اشترط تحالف الفتح، أمس الثلاثاء، تغيير موظفي المفوضية في حال تمت إعادة العد والفرز الشامل.
وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” انه “مع ثبوت تزوير الانتخابات البرلمانية بالأدلة والوثائق لا يمكن الاستعانة بنفس الشخوص التي ادارت العمل بالمفوضية خصوصا بالأمور الفنية”، مبينا ان “المشكلة ليست بالمفوضية وانما هناك ثغرات بقانون الانتخابات تحتاج الى تصحيح”.
واضاف، ان “موضوع تقسيم الدوائر يجب ان يكون بالشكل الصحيح بعيدا عن التقسيم العرقي او الطائفي، وانما يجب ان يكون بشكل وحدات ادارية متكاملة، كذلك فيما يخص تعديل المادة 46 التي عدلت بموجب قرار المحكمة الاتحادية”.
وبين البلداوي، انه “توجد عدة ملاحظات بسيطة على بعض الفقرات بقانون الانتخابات مثلا على فقرة الكوتا النسائية حيث يمكن بهذا المقدار البسيط ان نمضي بهذا القانون، لكن بما يخص الاجهزة والموظفين القائمين عليها والمراقبين بالمحطات التي تم التزوير بها لابد ان يُبعدوا من المفوضية التي لم تقم بواجباتها ولم تستطع حماية اصوات الناخبين”.
