بهدف تحقيق حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد منذ سنوات، استأنفت الحكومة التونسية، الأحد، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسط توقعات متفاوتة من جانب المراقبين بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال البنك المركزي التونسي في بيان ، إن الحكومة استأنفت المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي حول حزمة من الإجراءات وصفها بأنها “إنقاذ”، موضحا أن الخطوة تأتي بناء على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مشيرا إلى أن وفدا من صندوق النقد الدولي التقى مع محافظه مروان العباسي مؤخرا لبحث الإصلاحات الاقتصادية والدعم الدولي.
ورأى المراقبون أن الإجراءات قد تمثل خطوة على طريق الحل لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد على مدار سنوات، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته على ضرورة البدء بخطة شاملة لإنقاذ الاقتصاد لا يغيب عنها معالجة الوضع الوبائي في البلاد وتحفيز فرص الاستثمار ومكافحة الفساد.
ويتوقع الخبراء أن تحتاج تونس إلى تمويل خارجي يصل إلى 6.7 مليارات دولار لموازنة 2022، وذلك لمواجهة زيادة أسعار البترول. ونتيجة لتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي التونسي إلى 7.7 مليار دولار، تراجعت قيمة الدينار التونسي بنسبة 43 في المئة، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية.
