اتفاق بين أصحاب المولدات الاهلية ودوائر توزيع الكهرباء العراقية بحرمان المواطنين من الطاقة مع نهاية كل شهر، لغرض دفع أجور جباية عالية لأصحاب تلك المولدات”، هذا ما ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، وسط نفي وتوضيحات وتبريرات من قبل السلطات المختصة.
ويرى مواطنون، أن هناك اتفاقاً خفياً بين أصحاب مولدات الكهرباء الاهلية مع دوائر التوزيع الحكومية بإطفاء الطاقة الوطنية مع نهاية كل شهر، ليتم اقرار التسعيرة للمولدات الاهلية بأعلى سعر ممكن، لتعاود استقرارها ما إن يتم الانتهاء من الجباية.
يقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، إن “ما يحدث من انقطاع للكهرباء الوطنية مع نهاية كل شهر دلالة على فساد الجهاز الحكومي، وتواطؤه مع ارباب المولدات على حساب المواطن لابتزازه”، لافتاً إلى أن “هذا السلوك يسجل بشكل دائم على دوائر توزيع الكهرباء وهي حالة عامة وليست خاصة“.
ويرى علي أن “هذا دلالة على ضعف الرقابة على دوائر التوزيع واعطاء كوادرها صلاحيات ممكن أن تظلم المواطن دون محاسبة قانونية“.
من جانبها نفت وزارة الكهرباء، وجود اي اتفاق مع المولدات الاهلية بشان عمليات قطع للطاقة الكهربائية الوطنية مع نهاية كل شهر.
ويقول المتحدث باسم الوزارة احمد موسى ، ان “هذه الدعوة غير صحيحة بالدليل ان “محطاتنا الطرفية والوسطية مربوطة بنظام سكادا ولا يمكن لاي مشغل أن يتلاعب بالبرمجة”، مؤكداً أن “هناك جهات رقابية تتابع البرمجة، كذلك هناك سجل للاحمال، وهناك جدول للبرمجة تشعر بها السيطرة الوطنية والتوزيع“.
واضاف ان “القطع الذي حدث خلال اليومين الماضيين كان بسبب سوء الاحوال الجوية حيث تسببت الرياح القوية انفصال بعض الخطوط وتسببت ببعض الاعمال الطارئة على شبكات التوزيع التي سرعان ما عولجت وتم اعادة التجهيز بشكل كامل“.
واكد موسى ان “هناك فرقاً رقابية أيضاً مشكلة من الوزارة تزور المحطات بشكل يومي ومفاجئ، تقوم بالاطلاع على جداول البرمجة و مطابقتها مع الكميات المنتجة والمتوفرة“.
وبين نفي وزارة الكهرباء واتهامات المواطن يضطر الاخير الى طرق ابواب المولدات الاهلية ودفع مايطلبه اصحابها من اموال لغضر انارة منزله من عتمة ليل شتاء مقبل.
