المراقب العراقي/ متابعة…
تزوير العقود الزراعية الوهمية ظاهرة برزت في المدة التي أعقبت سقوط النظام المباد يقوم بها عدد من مسؤولي وحدة الأراضي الزراعيَّة في مديريات زراعة عدد من المحافظات وآخر هذه العمليات هو ضبط هيأة النزاهة الاتحاديَّة مسؤولين في زراعة تكريت؛ على خلفيَّة تهم تنظيم عقودٍ زراعيَّةٍ وهميَّةٍ تسبَّبت بهدر المال العام.
وقبل يومين ذكرت دائرة التحقيقات هيأة النزاهة الاتحاديَّة في بيان تابعته (المراقب العراقي): ، انه ” تم ضبط ثلاثة مسؤولين في مُديريَّة زراعة صلاح الدين – زراعة تكريت، على خلفيَّة تهم تنظيمهم عقوداً زراعيَّة وهميَّة لأراضٍ لا وجود لها على أرض الواقع ” ، مُشيرةً إلى أنَّ ” القروض التي مُنِحَت لأشخاصٍ بضمان أراضٍ لا وجود لها أصلاً على أرض الواقع، وتسلُّم قروضٍ زراعيَّةٍ ماليَّةٍ بموجبها وموادّ أخرى ضمن الخطة الزراعيَّة السنويَّة، تسبَّبت بهدرٍ للمال العام “.
واضافت : ” تم ضبط كلٍّ من مسؤولي وحدة الأراضي الزراعيَّة في زراعة تكريت، واحد المسَّاحين فيها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات، وقرر قاضي التحقيق المُختصِّ؛ توقيفهم على ذمَّة التحقيق”.
وهناك حالات تزوير لوكالاتٍ عقاريَّةٍ وتلاعب في أضابيرها ونقل ملكيَّتها خلافاً للقانون، فضلاً عن تجهيز أدويةٍ مُنتهية الصلاحية، ذلك ما تمكَّنت هيئة النزاهة من ضبطه في محافظة واسط.
دائرة التحقيقات في الهيئة نشرت امس السبت بيانا أطلعت عليه (المراقب العراقي): ذكرت فيه بأنَّ نتائج التحرّي والتدقيق، التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق واسط في دائرتي التسجيل العقاري الأولى والثانية، توصَّلت إلى الكشف عن وجود (7) أضابير تحتوي على وكالاتٍ مُزوَّرةٍ منسوبٍ صدورُها إلى دائرة الكاتب العدل في ناحية الزاب في مُحافظة كركـوك، بواقع (5) أضابير في دائـرة الـتسجيل العقـاري الأولى، وإضبارتين في دائرة التسجيل العقاري الثانية.
وأضافت إنَّ (4) من تلك الأضابير أُجْرِيَتْ عليها مُعاملات بيع ونقل ملكيَّةٍ؛ استناداً إلى الوكالات المُزوَّرة، مُبيّـنةً أنه تمَّ ضبط صورةٍ ضوئيَّةٍ مُصدَّقةٍ من الأضابير والوكالات المُزوَّرة والمُستمسكات الشخصيَّـة لذوي العلاقة.
السؤال المهم هو متى تنتهي هذه الظاهرة لاسيما في المناطق المحررة ؟
