توقعات بتحقيق النمو بعد إطلاق القروض الحكومية وإقرار قانون المصارف الاسلامية

رجح اقتصاديون زيادة واضحة في النمو الاقتصادي بعد أطلاق مجموعة القروض الحكومة، التي ستحرك العجلة الاقتصاد، وتزيد من الناتج المحلي عبر تحريك القطاعات الاقتصادية كافة. وقال الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري في تصريح إن “هذه القروض ستحرك القطاعات كافة بينها (الزراعي، والصناعي)، وتلك القروض لديها إمكانية تشغيل ايد عاملة كثيرة، تنهي حالة البطالة في سوق اليد العاملة في العراق”. من جهته بين عضو رابطة المصارف العراقية علي طارق في تصريح أن “عملية انتعاش الاقتصاد العراقي يعتمد على أكمال البنى التحتية للمنشآت النفطية (الاستخراج، والتخزين، والنقل)، إلا أن هذه البنى ما زالت تعاني”. ولفت طارق، إلى أن “هناك 30 مشروعاً ضمن البنى التحتية للقطاع النفطي مازالت لم يبدأ التخطيط لانشائها”. من جانب آخر اعتبر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح تشريع قانون المصارف الاسلامية سينعش العمليات المصرفية في العراق، لافتا الى ان هذه المصارف بقيت تعمل من دون غطاء قانوني ينظم عملها طيلة السنوات الماضية. وقال صالح في تصريح ان “الصيرفة الاسلامية تقوم على قاعدة شرعية هي الحلال والحرام فهي تحرم الربا وتحلل الربح الحلال وعلى هذا الاساس فانها مصارف لا ربوية في الاسلام “. واضاف ان “قانون المصارف الحالي رقم 94 لسنة 2004 ينظم اعمال الصيرفة التجارية الربوية فقط “، مبينا ان “المصارف الاسلامية التي يقارب عددها الـ13 مصرفا في العراق بقيت من دون قانون ينظم عملها طيلة السنوات الماضية “. وتابع ان ” قانون المصارف الاسلامية الذي اقره البرلمان يحوي ميزات كثيرة منها اباحته للمصارف الاسلامية مزاولة الاعمال الاستثمارية ولا تقتصر فقط على الوساطات التجارية ، كما سيعطي الشرعية اللازمة للاعمال المصرفية التي تقوم بها وينعش القطاع المصرفي في العراق”، لافتا الى ان ” الصيرفة الاسلامية هي من وسائل الصيرفة الحديثة في العالم”. وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت بالأغلبية، مطلع الشهر الحالي خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية، على مشروع قانون المصارف الإسلامية .