البرلمان يصادق على الحسابات الختامية لموازنة 2005 – 2006 الجبــوري : الخزيــن المالــي للعراق أقــل بكثيــر مما نحتاجه لتجاوز الأزمة الاقتصادية

حذّر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، من شح الخزين المالي للعراق في مواجهة الازمة الاقتصادية الناجمة من انخفاض الايرادات النفطية. وقال الجبوري في كلمته بانطلاق فعاليات النزاهة الوطني في بغداد: “الكل يعلم ان ما نمتلكه من خزين مالي اليوم هو اقل بكثير مما نحتاج لاجتياز الازمة لذلك لابد من التكاتف لإيجاد فرصة تعصمنا من الانهيار ونعتقد ان اهم خطوة بهذا الاتجاه هي محاصرة الفساد وشخوصه وأدواته واليات عمله”. وأضاف: “أننا نلتقي اليوم ونحن بأمس حاجة للتداول بشؤوننا الحساسة والحرجة التي اصبح فيها التحاور لازما على وجه يكشف الحقيقة ويتعامل معها دون تردد”. وتابع الجبوري: “لقد وقف العراق في وجه الظروف الصعبة طوال السنوات الماضية وكان الارهاب في مقدم تلك التحديات والأخطار ولم نكن ومنذ اول لحظة في هذه المواجهة لنراجع حساباتنا وموقفنا في هذه المواجهة لإيماننا بضرورة هذا الموقف ووجوبه الاخلاقي والشرعي والوطني”. وأشار رئيس مجلس النواب الى انه “وبرغم فداحة نتائج هذه المعركة والتي خسرنا بسببها الارواح الثمينة والغالية من شعبنا الكريم الا ان تحملنا تبعة هذا الثمن الباهظ لنصر قادم بعيدا كان أم قريبا ولكننا ذكرنا ايضا بان هناك من كان يثخن في ظهور رجال المواجهة من خلال نخر قوتنا الداخلية التي كانت تتلكأ في مواجهة البناء والأعمار بسبب مصاصي خيرات الشعب وسراق امواله التي من المفترض دينار واحد منها يبني الوطن وآخر يجهز للمعركة”. وبشأن جلسة البرلمان ليوم أمس صادق مجلس النواب على الحسابات الختامية لموازنة عام 2005 – 2006 بحسب ما افاد به النائب عن التحالف الكردستاني كاوه محمد.

وفي وقت سابق أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة نجيبة نجيب , ان ديوان الرقابة المالية لن يتلكأ في ارسال الحسابات الختامية للموازنات السابقة الى مجلس النواب, مشيرة الى ان الحكومة وضعت الكرة في ملعب البرلمان للتعامل مع هذا الملف. وقالت نجيب: “الحسابات الختامية وصلت الى مجلس النواب من عام 2005 الى نهاية 2013 وان الحكومات في السنوات الماضية لم تتمكن من تسوية حسابات بعض الدوائر كوزارة المالية بعد تعرّضها لحادث ارهابي ما ادى الى تأخرهم”، مبينة ان “ديوان الرقابة المالية يدقق كل معاملة صرف تحصل في دوائر الدولة والوحدات الادارية للدولة العراقية”. وأضافت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية: “هذه الحسابات تضمنت الكثير من الملاحظات والاستفسارات والأسئلة غير الواضحة وان الحكومة وضعت الكرة في ملعب البرلمان”، مشيرة الى ان “الكثير من التخصيصات المالية اذا كانت تُمنّح كسلف لا يعني انها اُسيء استعمالها أو سُرقت أو اختلست وانه ليس شرطا ان تكون هناك أعمال غير شرعية خلف الحسابات الختامية التي ارسلها ديوان الرقابة المالية.