أكد عضو مجلس النواب ريبوار طه ان الحكومة السابقة تتحمل مسؤولية ملفات الفساد الموجودة داخل وزارة الدفاع, مشددا على عدم التغاضي عن مسؤولية وزير الدفاع الحالي خالد العبيدي بالتحقيق في الملفات الادارية التي تحتوي على فساد مالي ومخالفات قانونية. وقال طه: “اكثر ملفات الفساد الموجودة في وزارة الدفاع كانت من الحكومة السابقة”, مؤكدا ان “عدم قيام وزير الدفاع الحالي خالد العبيدي بالاجراءات الصحيحة من الناحية الادارية أو التحقيق في ملفات الفساد الذي تم في الوزارة السابقة قبل استلامه المنصب يعد مخالفة ضده”. وأضاف: “ملفات فساد الدفاع احُيلت بأمر من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى لجنة النزاهة ولجنة الامن والدفاع من اجل البحث والتحري عن الحقائق فيما يتعلق بهذه الملفات ومن ثم احالتها الى القضاء”, مؤكدا ان “الحكومة السابقة هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن الفساد في وزارة الدفاع ولا نستطيع ان نستثني العبيدي من هذه المسؤولية الان”. وأشار طه الى ان “وزير الدفاع خالد العبيدي لم يتخذ أي اجراءات للبحث والتحقيق في جميع الملفات والأمور الادارية غير الصحيحة أو التي تحتوي على شك وفساد مالي وقانوني ومخالفات قانونية”, مشيرا الى ان “هناك الكثير من الملفات فيما يخص العقود بوزارة الدفاع غير واضحة وغير معلنة وفيها نوع من الغموض وكان على وزير الدفاع خالد العبيدي الكشف عنها”.
