بعد الضغوطات التي مارستها السعودية على هيومن رايتس ووتش، قرر مجلس حقوق الإنسان سحب مشروع يدعمه الغرب يدعو إلى إجراء تحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال النزاع في اليمن.
ودعا مشروع القرار الذي أعدته هولندا لطرحه في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالاشتراك مع ألمانيا وست دول أوروبية أخرى، رئيس المجلس زيد بن رعد الحسين إلى “إرسال بعثة, لمراقبة وضع حقوق الإنسان في اليمن ورفع تقرير بشأنه“.
كما دعت إلى أن يتركز التحقيق على “انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ سبتمبر/أيلول 2014″.
غير أن المجلس أعلن في وقت متأخر الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول أنه تم سحب النص الهولندي، وأن المسودة التي من المقرر طرحها لتبنيها الجمعة هي مقترح سعودي لا يتضمن الدعوة إلى اجراء تحقيق.
من جهته، صرح فيليب دام من هيومن رايتس ووتش “بأنها فرصة ضائعة حقا , ما هو تفسيرها؟ إنها المعارضة السعودية التامة” لمسودة القرار.
وقال دام، الذي كان مراقبا للمفاوضات حول المسودة الهولندية، إن سبب قرار إلغاء الدعوة إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة هو “تفضيل البريطانيين والأمريكيين الحصول على إجماع“.
وأضاف أن بريطانيا والولايات المتحدة واجهتا الاختيار “بين العدالة وبين التحالف الاستراتيجي مع السعودية“.
