بينت وزارة التجارة امس الاثنين، دورها في دعم الشركات الاستثمارية في البلاد، وفيما كشفت عن خطة لتسهيل تسجيل الشركات ودفع الرسوم، أعلنت تفاصيل خطتها لتوفير المواد الإنشائية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون ، إن “وزارة التجارة ومن خلال إصدار اجازات الاستيراد وعمل إدارة مسجل الشركات استطاعت توفير وتسهيل إجراءات شفافة وواضحة لمساعدة المستثمرين ومساعدة رجال الأعمال والشركات الأجنبية على الحصول على رخص لهذه الشركات سواء كانت العامة أو الخاصة أو فروع الشركات الاستثمارية العالمية في بغداد والمحافظات”.
وأضاف حنون، أن “الوزارة تعمل حالياً على نظام الأتمتة وتسهيل مهمة المراجعين لدائرة مسجل الشركات والشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، وقبل أيام تم الاتفاق مع إحدى شركات الدفع الالكتروني بغية مساعدة هذه الشركات على الدفع من خلال استخدام التقنيات الإلكترونية”، لافتاً إلى أن “الوزارة سهلت كثيراً من عمليات المراجعة والروتين القاتل الذي كان يحصل في السنوات السابقة”.
وأكد، أن “هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في تخفيف العبء عن الشركات الاستثمارية للحصول على الفرص داخل العراق فضلا عن اجازات الاستيراد للمواد الداخلة إلى العراق عبر البوابات والمنافذ الحدودية”.
وحول خطة الوزارة لتوفير المواد الانشائية للمشاريع الاسكانية، قال حنون، إن “وزارة التجارة عملت على دعم الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية أحد تشكيلاتها، من خلال تقديم التسهيلات للحصول على المواد الإنشائية الداخلة في البناء والإعمار”.
ولفت إلى أن “الشركة لديها حالياً عقود مواد تدخل في السيراميك وأخرى تدخل في الحديد بغية منافسة السوق المحلية وتقديم الدعم للمواطن والشركات الداخلة في عملية البناء والإعمار”، منوهاً إلى أن “الوزارة كانت تواجه مشاكل من دخول مواد غير مطابقة للضوابط وبأسعار رخيصة جداً ما يجبر المواطن على شرائها رغم أن العمل بهذه المواد يسبب مشاكل كبيرة خاصة التي تتعلق بالبناء والإعمار”.
وأكد، “ضرورة تشكيل لجنة حكومية تأخذ على عاتقها تحديد الروزنامة الزراعية والمواد الداخلة فيها فضلا عن رسم السياسة التجارية في موضوعة استيراد المواد الغذائية”، لافتاً إلى أن “وزارة التجارة ترى ضرورة استيراد المواد الغذائية ووضع ضوابط خاصة في عمليات الاستيراد بما يتيح للمنتج الوطني التواجد بشكل كبير جداً في السوق المحلية”.
وتابع، أن “وزارة التجارة ترى أيضاً أن دعم المنتج ضرورة وغاية وهي من إحدى السياسات التي تعتمدها الوزارة، ولكن ايضا من حق المواطن أن يتم توفير حاجته ومتطلباته الخاصة ضمن ضوابط تفرض على المستورد مع منعه من منافسة المنتج الوطني من خلال تحديد أطر خاصة وعامة”.
