المراقب العراقي/ بغداد…
اكد عضو حركة حقوق حسين العامري، امس الاثنين، ان سعر صرف الدولار الحالي الحق ضررا كبيرا بالمواطن، لافتا الى ان الحركة لن تصوت على موازنة العام المقبل اذ لم تتضمن تعديلات اقتصادية بشأن الدولار وان القرار السياسي العراقي يجب ان يبتعد عن ضغوط البنك الدولي.
وقال العامري، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “حركة حقوق وضعت ضمن اولوياتها اصلاح النظام المصرفي في البلاد وجعل المصارف الحكومة تنافس نظيرتها الاهلية في سوق العملة”.
واضاف أن “القرار السياسي العراقي يجب ان يبتعد عن ضغوط البنك الدولي، ويضع مصلحة الشعب اولا، حيث ان حكومة الكاظمي اتخذ قرارا مستعجلا برفعها سعر صرف الدولار الذي الحق الضرر الكبير بالمواطن”.
وأوضح العامري، ان “حركة حقوق عازمة على تغيير سعر الصرف بالموازنة الاتحادية للعام المقبل، حيث لن تصوت عليها في حال عدم اجراء تعديلات تضمن تخفيض سعر صرف الدولار واعادته الى وضعه السابق”.
