المراقب العراقي/ متابعة…
جواز السفر هو المستمسك الرسمي الوحيد الذي يعبر الحدود الدولية، ولأهمية هذه البطاقة التعريفية فأنها تتعرض لكثير من قصص التزوير أو الفقدان والتهريب، وتشهد أروقة المحاكم على الدوام ورود عدد كبير من دعاوى التزوير أو فقدان الجواز منها ما سببته هجرة الشباب ومنها تعليمات الحج والعمرة وأسباب مجتمعية أخرى .
ويقول القاضي بشار محمد جسام قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة إن “المادة 15من قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 تعاقب بالحبس مدة لا تقل (3) سنوات (كل من باع أو أشترى جواز سفر عراقي أو أستحوذ عليه بقصد استخدامه خلافا لمقتضيات إصداره)”.
ويواصل القاضي أن “هذه المادة حددت عقوبة الشخص الذي يبيع جواز السفر العراقي أو اشتراه أو استحوذ عليه لاستخدامه في غير السبب الذي اصدر له او لشخص آخر واعتبرها جريمة من جرائم الجنح وتنظرها محكمة الجنح”، لافتا إلى أن “الفقرة الثانية من المادة ذاتها أشارت إلى من اتلف أو افسد أو أعاب إبطال جواز سفره النافذ المفعول بسوء نية ولأي سبب كان فان العقوبة نفسها تسري عليه”.
ويستشهد القاضي بحالات واردة الى محكمته ، منها أنه “في المدة الماضية حين فرضت السعودية رسوما على المعتمرين لأكثر من مرة، أقدم البعض من المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة على إتلاف جوازات سفرهم التي تحوي تأشيرات دخول للأراضي السعودية وكذلك في بعض حالات السفر إلى البلدان التي تفرض دول أخرى قيودا ورقابة في حالة السفر إليها عند طلب التأشيرات الدخول”.
وتابع القول ، أن “تبديل جوازات السفر تكون في حالات منها التلف والفقدان قضاء وقدرا ومنها الإهمال، وبقرار من المحكمة بعد بيان الأسباب يمكن إصدار جواز جديد من المحكمة ويغلق التحقيق وإشعار مديرية الجوازات بإصدار جواز جديد وفقا للمادة 8 من الفقرة ب من القانون، ويتم ذلك كله بعد حضور صاحب الجواز وتدوين أقواله ومفاتحة مديرية الجوازات لبيان صحة صدور الجواز الذي فقد أو اتلف”، لافتا إلى ان “مديرية الجوازات والسفر تقوم بإبطال الجواز التالف أو المفقود استنادا إلى المادة (9) الفقرة الرابعة”.
ويلفت القاضي إلى انه “إذا كان فقدان الجواز لأول مرة ناتجا عن إهمال، فعالجته المادة (10) من القانون بفرض عقوبة قدرها (250000) دينار أو ما يعاقب بنفس المبلغ، أو قد تصل إلى مليون دينار عراقي لمن فقده لأكثر من مرة وبسبب الإهمال ، ولا يمنع من صدور جواز سفر جديد إلا بعد مضي 3 أشهر من تبدأ من تاريخ صدور الحكم”.
ويصنف القاضي جوازات السفر من حيث إمكانية التزوير ، قائلا إن “جواز السفر من نوع (A) ذو جودة عالية ولا يمكن تزويره، وان الحالات التي أشرت لدى المحكمة وبشكل واسع هي إصدار جواز رسمي بناء على مستمسكات ثبوتية مزورة، أي أن الجواز صادر بشكل رسمي لكن المستمسكات المزورة استخدمت بعد ملء الاستمارة الكترونيا مثل هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن المزورة”.
