الكاظمي يزايد العراقيين على حقوقهم ويحاول “التكفير” عن جريمتي الدولار وحرق المستشفيات

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
بعد سلسلة مبادرات ومشاريع “مكتوبة على الورق” حصرا من دون أن يلتمس منها المواطنون أي وجود على أرض الواقع، يتحول الكاظمي وفريقه الوزاري، إلى أن يزايد الشعب على تقديم هذه المشاريع من جهة وكذلك محاولة منه بـ “إلهاء” الشعب عن الدمار الذي ألحقته حكومته جراء قراراتها التعسفية التي كان قرار “رفع الدولار” أخطرها وأهمها وكذلك الجرائم التي وقعت نتيجة للإهمال كملف حرق المستشفيات.
وحذر مراقبون في الشأن السياسي الكاظمي من مزايدة المواطنين على حقوقهم، مؤكدين عدم قبول الطبقة السياسية بإعادة ترشيحه مرة ثانية لرئاسة الوزراء.
ويحاول الكاظمي خلال الفترة الأخيرة، أن يجعل نفسه “منقذا” للبلاد عبر محاولاته إطلاق مشاريع خدمية لم تحظَ بثقة المواطنين، لأن جميع الحكومات السابقة أقبلت على اتخاذها من دون أن تترك أثرا ملموسا، وفي الوقت ذاته يكرر دائما عبارة ،أنه لم يرشح للانتخابات، متناسيا أن من مسؤوليات الحكومة الدستورية والقانونية بل من واجباتها الاساسية هي توفيرالخدمات الى المواطنين بحسب ما يؤكده مراقبون.
وتمثلت المشاريع التي أطلقها الكاظمي في مشروع توزيع الاراضي السكنية الى المواطنين، ومن المعروف أن هذا المشروع قد أطلقته جميع الحكومات المتعاقبة لكن لم تنفذه، فضلا عن مبادرة رفع السيطرات الامنية من بغداد، وكذلك الشروع بملف خدمات بغداد المتمثل بتبليط الشوارع، لكن لم ينفذ هذا المشروع حتى الآن!، بالاضافة الى ملف القروض العقارية الخاصة بشراء الوحدات السكنية الاستثمارية وغيرها.
وفي الوقت ذاته نجحت حكومة الكاظمي، في ملف واحد وهو “إلحاق الضرر بالناس” عبر قرارها الخاص برفع سعر الدولار الذي تسبب برفع معاناة المواطنين.
وتزامنا مع هذه المعطيات، فقد اختلفت الآراء السياسية حول عمل الحكومة، فقد حذرت كتلة الفتح النيابية من أي بادرة سياسية شأنها إعطاء ولاية ثانية للكاظمي، معتبرين أن جميع محاولاته ومشاريعه هي “مزعومة” وغير موجودة على أرض الواقع وهدفها الحصول على ولاية ثانية للحكومة.
وبدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الخفاجي، أن “جميع رؤساء الوزراء السابقين وحتى الرئيس الحالي، لم يحققوا شيئا ملموسا، واعتادوا على التعكز على “التركة الثقيلة” التي ورثوها من سابقيهم، وحديثهم هذا يشمل المرحلتين سواء عند تواجدهم في السلطة أو عندما خرجوا منها”.
وقال الخفاجي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “ما يفعله الكاظمي خلال الفترة الاخيرة من مشاريع ومبادرات يدعي أنها بصالح المواطن العراقي جميعها غير مجدية أمام حجم الكوارث التي ارتكبتها الحكومة من ملف الدولار صعودا الى عمليات حرق المستشفيات وكذلك، الإخفاق عن التعامل مع ملف الفساد وتحويله الى وسيلة للابتزاز السياسي”.
وأضاف، أن “الحكومة وعند إطلاقها لأي مشاريع خدمية فهي غير متفضلة على المواطن العراقي، لأن الدستور العراقي كفل للمواطنين حقوقهم وجعل المسؤولين أداة لإيصال تلك الحقوق الى أهلها”.
وحذر، من أن “تكون هناك مزايدات من قبل الكاظمي على المشاريع والمبادرات التي نستطيع القول عنها إنها “وهمية” أمام الدمار الذي سببته هذه الحكومة وفريقها العملي”.