تحدث الخبير القانوني علي التميمي، امس الأربعاء، عن امكانية العراق ان يتحرك وفق القانون لادانة واشنطن على جريمتها بحق الحشد الشعبي.
وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “القصف الأميركي لقطعات من الحشد الشعبي يخالف دستور العراق الذي يعطي الصلاحيات الواسعة لرئيس الوزراء في إدارة الشؤون الأمنية، لأن الحشد هو جزء من الأجهزة الأمنية”، مبينا أن “القصف يخالف ايضا قرار مجلس الأمن 2170 الذي شكل قوات التحالف وهذا يعني أن ذلك يتيح للعراق الطلب من مجلس الأمن إخراج هذه القوات“.
وبين التميمي، أن “وزارة الخارجية العراقية يمكنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن فيكون ذلك سببا لإخراج هذه القوات، خصوصاً أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من عمليات قصف يسقط خلالها عدد من العراقيين لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة“.
ولفت الى أن “مجلس النواب عليه التحرك وإصدار قرار ملزم يقضي بضرورة تحرك الحكومة العراقية نحو المجتمع الدولي بخصوص الإنتهاكات الأمريكية، فهذا الأمر يحق لها، خصوصاً أن واشنطن اعترفت بالقيام بعمليات القصف”.
