اليوم يشهد الشعب العراقي ابشع الاستهتار السياسي الذي تمثل بسرقة رواتب عقود قرار 315 وتحويلها الى بعض الوزارات حيث تم تخصيص مبالغ مالية لقرار 315 من مجلس الوزراء ولكن وزير المالية ولجنة المالية في مجلس النواب حولوها بما يخدم مصالحهم الشخصية والحزبية وبهذا نشهد الاستهان الصارخ بقوت الفقراء من الشباب وتضييع مستقبلهم
ولكن نقول لهم سوف يكون لنا رد قاس في ميدان المظاهر
