دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب احمد الكناني، امس الاحد، هيأة الاستثمار الوطنية الى دراسة ملفات الاجازات الاستثمارية المتلكئة واتباع السياقات القانونية بحق المخالفين وفق قانون الاستثمار النافذ.
وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” ان “لجنته سبق أن دعت هيأة الاستثمار الوطنية الى سحب الاجازات الاستثمارية المتلكئة والتي مضى على منحها مدة طويلة ولم يتم تحقيق اي تقدم في مشاريعها بالاستناد الى قانون الاستثمار الذي فرض بموجبه عقوبات وغرامات بحق المخالفين ومن ضمنها سحب الاجازة الاستثمارية”.
ولفت الى ان “الغاء الاجازة الاستثمارية لا يتعلق بانتهاء مدة تنفيذ المشروع ذاته ولم يتم البدء به وانما الغاء الاجازة يتم وفق المخالفات التي نص عليها قانون الاستثمار”.
