الإقاليم النيابية: المحكمة الاتحادية ستنظر بقرار إلغاء مجالس المحافظات
أكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية محمود الكعبي، اليوم الخميس تقديم عدد من أعضاء مجالس المحافظات طعناً أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء تجميدها.
وقال الكعبي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “عدداً من أعضاء مجالس المحافظات قدموا طعنا أمام المحكمة الاتحادية بعد تصويت مجلس النواب على إنهاء وتجميد أعمالهم”، مبيناً: “ننتظر الان قرار المحكمة بخصوص إلغاء التجميد والحل أو الإبقاء عليه”.
وبيّن، أن “لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية النيابيتين اتفقتا على تقديم الصيغة النهائية من تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات للقراءة الأولى في جلسات الفصل التشريعي المقبل، للمضي بتمريرها خلال هذه الدورة”.
وأوضح، أن “مفوضية الانتخابات أبلغت لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية بعدم مقدرتها من الناحية الفنية على إمكانية دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية”، مؤكدا أن “القضية فنية وليست قانونية تتعلق بالتشريعات”.واستبعد النائب عن تحالف سائرون، “إمكانية دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية وفق قرار مفوضية الانتخابات”، متوقعا أن “تنظيم الانتخابات المحلية سيكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي ستتمخض عن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجرى في تشرين الأول المقبل”.
ولفت إلى أن “هناك شبه اتفاق بين غالبية القوى السياسية على إعداد مشروع قانون الانتخابات المحلية من اجل تنظيم عملية اقتراع مجالس المحافظات بعد تشكيل الحكومة المقبلة التي ستتمخض عن الانتخابات المبكرة”، مبينا أن “الحكومة الجديدة وبالتعاون مع مفوضية الانتخابات ستحدد موعد الانتخابات المحلية”.
