اكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسين العقابي، امس الثلاثاء، ان ما حصل في جلسة التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية ليلة الاثنين هو مخالفة واضحة وصريحة للدستور ومواده الاساسية.
وقال العقابي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” ان “ماحصل في جلسة التصويت ليلة الاثنين حول مقترح تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 هو اجراء غير دستوري ومخالفة صريحة للمبادئ الدستورية للدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب عام 2005″، مبينا ان “تعديل القانون ينبغي ان يتم بالثلثين من أعضاء البرلمان وليس الاغلبية البسيطة كما حصل او نمضي بتشريع قانون جديد”.
واضاف، ان “مشروع القانون الأصلي الوارد وفقا الى المادة 92 من الدستور قد قطعنا فيه شوطا طويلا ولم يتبق منه الا ثلاث مواد فقط”.
واشار الى “ضرورة عدم انتهاك الدستور بمخالفة صريحة وواضحة من خلال ما جرى من تصويت ليلة الإثنين بالاغلبية الاعتيادية وليس الثلثين دون الرجوع الى المبادئ الاساسية والمواد المنظمة لقانون المحكمة الاتحادية التي ألزمت بأن المضي في اي إجراءات تخص القانون يجب ان يكون داخل قبة البرلمان باغلبية الثلثين”.
