حل_واحد
العقود و الأُجراء اليوميين في مؤسسات الدولة يجب أن يوضع لهم حل واحد و ليس حل جزئي و لفئة دون أُخرىٰ أو لمؤسسة دون أخرى..!
بعض النواب كأنهم يزايدون أو يكيلون بمكيالين ، تارةً يريدون تثبيت فئة هنا و تارةً اخرىٰ يريدون تطبيق القرار رقم 315 هناك !
و أصبحوا مجرد ناقلين للمناشدات لغرض إسكات العقود و الأُجراء اليوميين .
طبقوا التالي
يا نواب العراق:
1- تطبيق القرار رقم 315 في جميع المؤسسات الحكومية.
2- حصر درجات الحذف و الاستحداث لتثبيت العقود في كل سنة.حسب إطلاعنا و متابعتنا للقرار رقم 315 ، نعتقد ان وزارة المالية تعاني من مسألة معرفة الأعداد و حتى مجلس النواب غير مطلع على هذا الموضوع لعدة اسباب منها :
1- بعض الدوائر و كذلك وزارة المالية تسببت بعدم وضوح في الاعداد بسبب تفسير القرار بشكل خاطئ و كذلك بسبب تلكؤ الدوائر لأسباب إدارية تارةً و اسباب متعلقة بالفساد تارةً اخرىٰ.
2- الأُجراء اليوميين و العقود الذين تم تعيينهم(ما بعد صدور القرار رقم 315 ) ، كيف يتم التعامل معهم هذا الأمر جعل وزارة المالية و الدوائر في حيرة ما عدا بعض الدوائر تصرفت و رفعت اسمائهم .
3- إدراج المحاضرين ضمن هذا القرار أي بعد صدور القرار كذلك مع إضافة اعداد جديدة أخرى بدون توضيح من المالية عن كيفية التصرف مالياً .. !
مطالبة
نحن نطالب مجلس النواب و وزارة المالية بأن يستوعبوا الجميع و تنظيم عمل العقود و الأُجراء اليوميين و عقود المحاضرين ضمن بنود هذا القرار .مع إيقاف التعيين بصفة #عقد بإستثناء المؤسسات الربحية .
لأن الإستمرار بالتعيين تحت هذه الصفة هو مشكلة بلا حل مستقبلي و توريط للشباب .
