بإسم الموظفين حاملي الشهادات العليا نرفض رفضا قاطعا ما جاء في مسودة قرارات مجلس الوزراء .. حول الرواتب وخصوصا المواد المتعلقة بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠١١ الخاص بتخصيص ٥٠٪ من الراتب الإسمي لحامل الشهادة العليا في الوزارات والجهات من غير المشمولين بقانون الخدمة الجامعية. وهي اقل من اقرانهم من الاساتذه في الجامعات .. إن هذا القرار صدر تقديرا للموظفين وتعويضا لهم عن مخصصات الخدمة الجامعية لحين تشريع قانون الخدمة البحثية والذي يتظمن مساواتهم باقرانهم من حملة الشهادات العليا في الجامعات والذي لم يشرع لحد آلان..
عليه نطلب من سيادتكم كممثلين عن الشعب ولقربكم من حاملي الشهادات العليا ولتبنيكم قانون الخدمة البحثية برفض هذه القرارات والدفاع عن حقوقنا…
ولكم فائق الشكر والتقدير.
* حيدر هاشم
