المراقب العراقي/ متابعة
أفاد تقرير لصحيفة واشنطن بوست، الاثنين، بأن مستقبل الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد 59 يوما وهي الفترة المتبقية من ولايته سيكون حقل الغام للكثير من القضايا القانونية المؤجلة بحقة والتي تنتظر رفع الحصانة الرئاسية عنه.
وذكر التقرير أن ”من بين تلك القضايا المهمة هي التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام في مدينة مانهاتن في الاعمال التجارية التي تديرها عائلة الرئيس والتي من المحتمل ان يتم فيها ليس تجريم ترامب فحسب بل عائلته ايضا مع احتمال مواجهة ترامب للسجن“.
واضاف أن ”هناك قضية اخرى تدرس قيام الرئيس الامريكي بالاحتيال ودفع اموال كرشاوى مقابل صمت امرأتين قبل انتخابات عام 2016 قالتا إنهما كانتا على علاقة بترامب قبل سنوات من توليه الرئاسة بالاضافة الى قضايا تتعلق بتقديم معلومات خاطئة من مؤسسة ترامب للمصارف من اجل الحصول على قروض“.
وتابع أن ”التحقيقات الجارية بشأن قروض ترامب ربما ستؤدي الى توجيه تهم اخرى حيث لم يحصل المدعون بعد على سجلات ترامب الضريبية والوثائق ذات الصلة التي تعتبر حاسمة في قضيتهم بسبب عرقلته للقضاء والتحصن بالمنصب الرئاسي”.
وواصل التقرير أن ”المدعي العام في نيويورك يقوم بتحقيقات موسعة بشأن قيام ترامب بالتقليل من قيمة اصوله المالية للتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليها ويمكن ان يخسر ترامب في هذا حوالي 100 مليون دولار لخدمة الايرادات الداخلية بسبب التهرب الضريبي”.
