أرجعت وزارة الكهرباء عدم دفع مستحقات قراء المقاييس وربطها بالجباية لقرار مجلس الوزراء السابق رقم 341 والقاضي بربط مستحقاتهم بالجباية، معتبرة أن تظاهراتهم تأتي لإشغال الرأي العام بغية تحويلهم من القرار أعلاه إلى عقود وزارية على القرار 315 وهو ما خاطبت به الوزارة مجلس الوزراء لكن الأخير لم يجيبها عن موضوعهم.
وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي أن «القرار 341 لمجلس الوزراء السابق ألزم وزارة الكهرباء بتعيين قراء المقاييس من دون راتب لهم على أن تكون لهم نسبة 5% من الجباية التي يحصلون عليها، وهذه النسبة تراها الوزارة كما يراها قراء المقاييس بأنها بخس لحقهم وقليلة ولا تلبي الطموح كما أنها لا تغطي حجم العمل الذي يؤدونه، وقد فاتحنا الأمانة العامة ومجلس الوزراء بتحويلهم إلى عقود».
وتابع إن «تظاهرات قراء المقاييس واعتصاماتهم ليست لتغطية النفقات (صرف المستحقات) بل تهدف لإشعال الرأي العام بغية قيام الحكومة بتحويلهم إلى عقود على القرار 315 وهو ما لا تملك وزارة الكهرباء البت به لأن القرار السابق صادر عن مجلس الوزراء والمجلس وحده يستطيع تغييره».باء في المحافظات للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية فضلا عن صرف مستحقاتهم المتأخرة نتيجة عدم دفع الجباية من قبل المواطنين، حيث أنهم لا رواتب لهم بل يصرف لهم 5% من الجباية.
