سيادة رئيس الوزراء منذ اقرار قانون الاقتراض و الى اللحظة يعاني المحاضرين بالمجان جراء القرارات المتخبطة للجهات المعنية اذ لم نلاحظ اي معالجة للموضوع وفق الفقرة الخامسة من قانون الاقتراض لتكتفي الجهات المعنية بكتب لاحصاء المحاضرين و كأنهم عاجزين عن احصاء اعداد فئة مميزة خدمت الدولة لثلاث سنوات و قوائم اسماءهم و تخصصاتهم موجودة منذ سنين لدى كل من مديريات التربية و وزارة التربية و حتى وزارة الماليةهل هكذا يعامل من خدم العملية التربوية في وقت حرج و لا يزال الا الان.
* حسن عدنان الغالبي
