تفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان بشكل مريع حيث قفز معدل التضخم إلى أكثر من 200% والبطالة إلى نحو 66% والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار، بحسب تقارير مستقلة.
في الأثناء تسجل قيمة العملة المحلية تناقصا مستمر إذ يجري تداول الدولار الواحد بنحو 240 جنيها في السوق الموازي، وسط أزمات خانقة في السلع الأساسية كالخبز والوقود وغاز الطبخ.
وشخص خبراء تحدثوا لموقع سكاي نيوز عربية 5 أسباب رئيسية للأزمة التي يعيشها الاقتصاد السوداني، وهي انعدام الإرادة السياسية وضعف الإنتاج والخلل الواضح في السياسات المالية والنقدية ووجود عدد كبير من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية.
كما حدد الخبراء 7 وصفات لمعالجة الأزمة، هي توفر إرادة سياسية قوية وضبط الكتلة النقدية وتقليص الإنفاق الحكومي وتحكم الدولة في صادرات الذهب والسلع الرئيسية والسيطرة الكاملة على مطاحن الدقيق وتوحيد الإيرادات تحت مظلة وزارة المالية وإعادة هيكلة البنك المركزي.
