أفادت مصادر صحفية ، بأن الحكومة “مترددة” في ارسال قانون الاقتراض المحلي الى مجلس النواب على الرغم من الدعوات النيابية المستمرة للحكومة بالاسراع في ارساله.
وقالت ، إنه “حتى الان لم يصل قانون الاقتراض المحلي الى مجلس النواب، على الرغم من الدعوات النيابية المستمرة للحكومة بالاسراع في ارساله، من اجل ايجاد مخرج قانوني يؤمن رواتب الموظفين”.
وأضافت: “يبدو ان الحكومة “مترددة” في ارساله، في ظل وجود توجه نيابي يرفض اللجوء المستمر الى الاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية تعظم الايرادات غير النفطية”.
ونقلت الصحيفة عن اللجنة المالية قولها، إن “الحكومة مترددة في ارسال قانون الاقتراض المحلي الى البرلمان لاعتقادها بان القانون لن يتم التصويت عليه» .
وكانت وزارة المالية قد اقترضت 15 تريليون دينار، بينما تبحث حاليا عن اقتراض جديد بـ 27 تريليون دينار، بالمقابل يبلغ العجز في مشروع موازنة العام الحالي، 81 تريليون دينار.
