كشف وزير المالية، علي علاوي ، حجم الديون الخارجية بذمة العراق، فيما أكد أن اجراء اصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج الى 5 سنوات عبر ايجاد بدائل جديدة للإيرادات وذلك خلال إستضافته في مجلس النواب اليوم.ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، مجريات جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، ونقلت عن وزير المالية قوله إن “برنامج الاصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لتقديمه بسبب ان الوضع الاقتصادي في العراق يمر بوضع حرج جراء تداعيات لسياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينات في القرن الماضي ولحد الان وخاصة تشريع قانون الاصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية اضافة الى فقدان الرؤية الاقتصادية التي اضعفت القطاع الخاص واصبحت جميع الموارد بيد الحكومات”.
وأضاف علاوي، أن “الحكومة الحالية تعاني من شحة في الاموال اضطرتها الى الاقتراض الداخلي والخارجي ولا يمكنها تنفيذ تقديم الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه، منوها الى تشكيل فريق مختص بكادر مكون من 40 موظفا يعملون بشكل متواصل للعمل على اعداد وتقديم الورقة المطلوبة بالرغم من الظروف الصحية الحالية”، مبينا ان “اسباب تأخير تقديمها هي فنية وتاريخية، محددا سقف تقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاولى القابلة للتداول بنهاية الشهر الحالي، فيما تقدم ورقة الاصلاحات بشكلها النهائي في منتصف الشهر المقبل”.
