توقع رئيس مجلس العظيم المحلي شمالي ديالى، أمس الاربعاء، بان يساهم نجاح القوات الامنية والحشد الشعبي في تحرير منطقة مطيبجة الحدودية بين ديالى وصلاح الدين بتحقيق استقرار امني في ديالى بنسبة 95%. وقال محمد ابراهيم ضيفان في تصريح ان “مناطق مطيبجة الحدودية مع صلاح كانت اكبر تهديد ارهابي لأمن ديالى وكانت نقطة تنقل الارهابيين بين المحافظتين”، منوها الى ان مطيبجة لم تشهد عمليات عسكرية منذ عام 2004”. وعدّ ضيفان تطهير مطيبجة “نهاية وزوالا أبديا للارهابيين في ديالى”، داعيا الى “تعزيز الوجود العسكري فيها ومسك الارض بشكل محكم لقطع الطريق امام عودة الجيوب الارهابية مرة اخرى”. وكانت قيادة شرطة ديالى قد اعلنت، عصر امس الاول، ان قوات محور ديالى المكون من الشرطة والحشد الشعبي تمكنت من تطهير منطقة مطيبجة بالكامل وقتل امير “داعش” في تلك المنطقة اضافة الى ابطال مفعول عدد من المنازل واكثر من 100 عبوة ناسفة. وتعد منطقة مطيبجة (80 كم شمال بعقوبة) اخطر معاقل تنظيم داعش على مدار الاعوام الماضية ومنطلقا لتنفيذ الهجمات في مناطق ديالى الحدودية مع صلاح الدين. وتخوض قوات امنية من ديالى مسنودة بالحشد الشعبي منذ اذار الماضي معارك وعمليات امنية واسعة لتطهير مناطق اطراف ديالى وصلاح الدين من تنظيم داعش واسفرت العمليات عن قتل مئات الاجراميين وتدمير عشرات العجلات والاليات التابعة له. من جانبه أكد محافظ ديالى مثنى علي مهدي التميمي انه بفضل فصائل المقاومة المسلحة والقوات الأمنية الذين كانت لهم كلمة الفصل لإعلان ديالى خالية من وجود عناصر داعش كأول محافظة عراقية. وقال التميمي في تصريح ان “المحافظة وضعت خططا ورؤى وأفكارا واستراتيجيات تتمحور بعدة توجهات تكمن الأولى بالعمل على إكمال المشاريع السابقة والمتلكئة والنزول بقوة الى الميدان والثانية التأكيد على ضرورة استحداث البنى التحتية لمناطق المحافظة المتضررة من سيطرة داعش الوهابية قبل إنهاء وجودها”. واضاف التميمي ان “المحور الامني هو الأكثر حيوية والذي يعد الأساس الحقيقي لكل ما تقدم”، لافتا الى أن “المحافظة ستعمل من الآن بروحية الفريق الواحد لانجاز المهام الموكلة اليها”، داعيا مجلس المحافظة والسلطات المجتمعية الرقابية كافة الى “دعم المحافظة والمواطن في الكشف عن موضع الخلل بغية وضع حلول ناجعة ومعالجات سريعة للتغلب على كافة المعوقات”. وبين التميمي ان “محور متابعات الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل المحافظة من المحاور التي سيتم تفعيلها سريعا ومحاسبة الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع وإدراجها ضمن القائمة السوداء ولاسيما الشركات التي تسببت بتعطيل مشاريعها الخدمية وسلبت من المواطن في ديالى حقوقه المشروعة التي سنعمل على أعادتها لأهلها بأسرع وقت ممكن”.
