اكدت عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية هدى سجاد، ان شركات الهاتف النقال مطلوبة رسميا للعراق بمليار دولار.
وقالت سجاد في تصريح صحفي: ان «شركات الهاتف النقال أقامت دعاوى قضائية لتعويضها عن السنوات الثلاث التي خسرت فيها إبان سيطرة عصابات داعش في بعض المحافظات وتدمير أبراجها والبنى التحتية الخاصة بها».
وأضافت أنه «بسبب عدم وجود شرط يلزم العراق بتعويضها، ارتأت هذه الشركات اللجوء إلى التمديد»، مبينة أن «هذه الشركات ليس لديها حسن نية وهي مطلوبة بشكل رسمي إلى الحكومة العراقية، ومتلكئة في تسديد ديونها منذ عام ٢٠٠٧ وحتى الآن».
وتابعت ان «مجموع الديون المترتبة على هذه الشركات يصل إلى مليار دولار»، مشيرة الى ان «هناك غيابا واضحا لسياسات الاتصالات في العراق، فلا يوجد تخطيط واضح لزيادة واردات شركات الهاتف النقال لاسيما بعد رفع أسعار كارتات الرصيد، وفي ظل وجود تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث يلجأ المواطن إلى الاتصال عبر الانترنت لإنه أقل تكلفة بالنسبة له».ية أخرى”.
