نائب سابق: إحالة رئيس هيأة الاستثمار إلى النزاهة كان يجب أن يتم قبل ثلاث سنوات

المراقب العراقي / بغداد..

أكد النائب السابق أمير المعموري، اليوم الخميس، أن تصويت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار وإحالته إلى النزاهة على خلفية ملفات وشبهات فساد منسوبة إليه، يمثل إجراءً قانونياً كان من المفترض اتخاذه منذ ثلاث سنوات، مشدداً على ضرورة عدم التساهل مع أي مسؤول تحوم حوله شبهات فساد.
وأوضح المعموري أن تخلف رئيس الهيأة عن حضور جلسة الاستجواب لا يمنع مجلس النواب من المضي بالإجراءات القانونية، مستنداً إلى المادة (36) من قانون مجلس النواب، والتي تنص على أنه في حال تخلف المستجوَب عن الحضور، يحق للمجلس إجراء الاستجواب غيابياً، ما لم يقدم عذراً يوافق عليه مجلس النواب، وفي هذه الحالة يتم تحديد موعد آخر لمناقشة الاستجواب”.
وأضاف أن “احترام النصوص القانونية وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية يمثلان ركيزة أساسية في مكافحة الفساد، داعياً إلى الاستمرار بمحاسبة جميع المسؤولين المقصرين وإحالة كل من تثبت بحقه شبهات فساد إلى الجهات القضائية المختصة، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرس مبدأ سيادة القانون”.
وصوّت مجلس النواب، اليوم الخميس، على إعفاء رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، من منصبه، وذلك في خطوة تأتي عقب جلسات استجواب غيابية شهدت طرح ملفات تتعلق بخروقات إدارية وقانونية داخل الهيئة.