اكدت اللجنة المالية النيابية ، امس الاثنين، ان ربع موازنة البلد تذهب الى ثلاثة جهات، فيما بينت الى ضرورة معالجتها لحين تجاوز الازمة الاقتصادية.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “ربع موازنة العراق تذهب لعقود جولات التراخيص النفطية، والقروض، وشراء السلاح، ويجب مراجعة الأمر”، مبينا أن “عقود جولات التراخيص الهدف منها زيادة الإنتاج، والعراق حالياً مجبر على تقليل انتاجه، ومن ثم يمكن تعطيل جهود رفع الإنتاج إلى حين زوال الازمة المالية الحالية”.
وأضاف، أن “هناك قروضا دولية بقيمة 15 مليار دولار واجبة السداد، وينبغي تشكيل لجنة حكومية أو حكومية – نيابية للذهاب إلى الجهات المستحقة لتأجيل التسديد وإلا لا يمكن استمرار السديد ونحن في أزمة خانقة”.
وأردف: “نحتاج ايضاً لتعليق عقود التسليح التي ندفع بموجبها أموال لشراء أسلحة لأنها تكلف الموازنة الكثير، من الممكن تعطيلها لعام واحد ثم العودة اليها لان وضع البلد اقتصادياً لا يسمح”.
