بقلم/عمر معربوني
ترجّح التوقّعات الإحصائية والبحثية الإسرائيلية أن يتزايد التعداد السكاني للعرب إلى درجة تجعل نسبة اليهود أقل من 50% بحلول العام 2020، وذلك إذا استمرّت الهجرة المعاكسة، وتأزّمت الأوضاع الأمنية والسياسية، وتعاظَم دور المقاومة في مواجهة الاحتلال.
وعن أسباب هذه الأرقام، تحدّثت وسائل إعلام صهيونية عن أن اليهود يعيشون حالة من النفور داخل “إسرائيل”، لعدد من الأسباب، منها أن حياتهم معرَّضة للخطر، وخصوصاً أن بعض المستوطنات تقع خارج نطاق الجدار العازل الذي تبنيه دولة الاحتلال، وعدم شعورهم بالانتماء إلى الأرض والبلد، وشعورهم بسيطرة الهوية العربية على الأرض، وهو ما يدفعهم إلى النظر في مغادرة “إسرائيل” إلى أيّ جهة أخرى.
ولمواجهة هذه الهواجس، تسعى “الحركة الصهيونية” التي تقدِّر أن 43% فقط من يهود العالم يقيمون في “إسرائيل” إلى تكثيف حملات الهجرة، لجذب نحو 300 ألف يهودي من الأرجنتين وأميركا اللاتينية وجنوب أفريقيا وأثيوبيا والهند، لتوطينهم في فلسطين التاريخية.
وفي استعراض لطبيعة الهجرة المعاكسة، لا بدّ من الرجوع إلى بعض الوقائع، إذ إنّه منذ أوائل القرن العشرين رأت الحركة الصهيونية في هجرة اليهود إلى فلسطين هدفها الاستراتيجي لتحقيق إنشاء “الدولة”، وهو الذي تمّت ترجمته عند نشوء الكيان في العام 1948، من خلال دعوة اليهود، أينما كانوا، للمجيء إلى الأرض الموعودة.
مرّت عملية استقدام اليهود إلى فلسطين بمراحل ذهبية، إذ اعتبرت الحركة الصهيونية أن الهجرة إلى فلسطين هي الرافعة الأساسية، وهو ما منحها قيمة عليا لديها، إلى درجة أنها ألصقت بالأمر مجموعة من المصطلحات، على رأسها تعبير “علياه”، أي الصعود إلى “دولة إسرائيل”، مقابل توصيف المتخلّين عن الفكرة أو الذين يفكرون مجرد التفكير في النزوح بالـ”يوريديم”، وهو توصيف ازدرائي يمثل، في رأي الحركة الصهيونية، خيانة للفكر الصهيوني.
انطلاقاً من هذه التوصيفات، من الواضح أنّ الهجرة إلى فلسطين تمثل قمّة الالتزام بالفكر الصهيوني، وهي الأساس التطبيقي الذي قام عليه الكيان الصهيوني ولا يزال.
وإضافة إلى الهجرة، تمثل الأرض والدولة بالنسبة إلى الحركة الصهيونية عوامل أساسية لبقاء الكيان واستمراره، وهي العوامل التي يجب تركيز البحث عليها لوضع أسس المواجهة.
في المبدأ، يشكّل عامل الهجرة العامل الأساسي، الذي إذا سقط سقطت الدولة وفُقدت الأرض. لهذا، فإن حجم المعلومات المتعلقة بموضوع الهجرة والهجرة المعاكسة تكاد تكون شبه غائبة إلا ما يتم السماح بنشره، وهو يكفي، في رأيي، للدلالة على طبيعة المشكلة، لا بل المأزق الذي تعيشه قيادة الكيان الصهيوني الحالية في زمن تغيّرت فيه موازين القوى والمعادلات، ولم يعد للكيان الصهيوني القدرات السابقة على إخضاع المنطقة، كما كان عليه الأمر قبل العام 2000، الذي يشكل، في رأيي، المفصل الأساس في مجمل المتغيرات الحاصلة، إذ كنا أمام الانسحاب القسري الأول لجيش الاحتلال من جنوب لبنان بفعل المقاومة العسكرية، وهو الأمر الذي تكرّر في غزة في العام 2005 أيضاً بفعل المقاومة العسكرية.
الانسحاب من لبنان ومن غزة شكّلا ضربة قاسية على رأس العقيدة العسكرية الصهيونية التي كانت قائمة على مبدأ الإخضاع بقوة النار والحرب المتحركة السريعة القائمة على ثنائي الطيران والمدرعات.
بنتائج هذا الانسحاب من لبنان وغزة، يمكن القول إنها كانت الهجرة المعاكسة الأولى من أرض هي جزء من الدولة الموعودة بقوة المقاومة.
ورغم اقتصار الهجرة المعاكسة على القوات العسكرية، ذراع الكيان الضاربة، فإنها تركت انعكاسات سلبية في الداخل الصهيوني، ارتبطت بانخفاض المعنويات وزيادة منسوب فقدان الثقة بقيادة الكيان والجيش.
البداية الأخطر على تنامي فكرة الهجرة المعاكسة كانت بدايتها بعد مواجهة تموز 2006، وأنا هنا أسميها مواجهة تموز، وليس عدوان تموز، لأننا حينها لم نكن نتلقى الضربات من دون أن نستطيع ردها، رغم أن الرد كان نسبياً لا متماثلاً، ولكنه أتى بمردود إيجابي كبير جعل من مجتمع المقاومة كتلة أكثر تماسكاً وأكثر ثقة بقيادة المقاومة وقدراتها، مقابل هزيمة محققة وفشل ذريع لقيادة الكيان الصهيوني.
والأمر الأهم هو ما فعلته صواريخ المقاومة في البعد المرتبط بأسس نشوء الكيان، فقد نزح أكثر من نصف سكان المستوطنات الشمالية إلى وسط فلسطين المحتلة، وبقي النصف الآخر قابعين في الملاجئ طيلة 33 يوماً، والأهم هو الأعداد التي نزحت نهائياً من فلسطين المحتلة إلى البلدان التي أتت منها أو إلى بلدان أخرى، ويقدر عدد هؤلاء بين الأعوام 2006 و2009 بـ120 ألف مستوطن، إذ كشفت معطيات “إسرائيلية” عن تسجيل ما وصف ميزان “هجرة سلبي” لأول مرة منذ العام 2009 داخل الكيان الصهيوني، إذ فاق عدد الصهاينة الذين تركوا فلسطين المحتلة أعداد من هاجروا إليها.
ووفق معطيات صادرة عن الدائرة المركزية للإحصاء الإسرائيلي، ففي العام 2015 انتقل إلى خارج فلسطين المحتلة نحو 16.700 إسرائيلي، غالبيتهم عائلات، في حين هاجر إلى “إسرائيل” 8500 إسرائيلي فقط بعد فترة تزيد على عام خارج فلسطين المحتلة.
وتتّصل معطيات دائرة الإحصاء المركزية بالعام 2015، وذلك بسبب الانتظار مدة عام كامل من أجل فحص ما إذا كانت معيشة الإسرائيليين خارج فلسطين المحتلة تزيد على مدة عام، وهي المدة التي تشير إلى انتقال العيش على المدى البعيد.
وتبيَّن أن نسبة الذين يغادرون “إسرائيل” اليوم تصل إلى 2 من كل 1000، في حين أن نسبة الذين يهاجرون مرة أخرى إلى “إسرائيل” تصل إلى 1 من كل 1000.
وأشارت المعطيات إلى أن أكثر من نصف الصهاينة الذين تركوا فلسطين المحتلة ولدوا خارجها، وهاجروا إليها من أوروبا (64%)، ومن أميركا الشمالية وأستراليا (25%)، ومن دول آسيا وأفريقيا (11%).
الهجرة المعاكسة لم تقتصر على الناس العاديين، بل وصلت إلى الاختصاصيين وحاملي شهادات الدراسات العليا، ففي دراسة أعدها الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة تل أبيب، البروفيسور دان بن دافيد، فإنه في العام 2017، كل 4.5 من الأشخاص الذين يحملون ألقاباً جامعية وغادروا “إسرائيل”، جاء إليها مقابلهم شخص واحد فقط، بينما كانت هذه النسبة قبل ذلك بثلاثة أعوام 2.6.
كذلك، تبيّن أنه كلما كانت الجامعة الإسرائيلية مرموقة أكثر، ترتفع نسبة خريجيها الذين يغادرون من أجل العمل في الخارج، وهذا يسري على مجالات التعليم أيضاً، حيث إن أعلى نسبة بينهم من حملة الشهادات في العلوم الدقيقة والهندسة؛ الأشخاص الأكثر أهمية لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي. وأكدت الدراسة ازدياد عدد الإسرائيليين الذين يدرسون الطب في الخارج، وكثيرون بينهم لا يعودون إلى “إسرائيل” بعد إنهاء دراستهم.
ووفقاً لتقرير صادر عن دائرة “الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، فإن 2340 إسرائيلياً يحملون شهادة الدكتوراه يعيشون ويعملون في خارج “إسرائيل”، غالبيتهم في الولايات المتحدة الأميركية، من بين قرابة 33 ألف أكاديمي يحملون شهادات إسرائيلية ويعيشون اليوم في الخارج.
وكان عدد الأكاديميين الذين غادروا “إسرائيل” في العام 2017 أعلى بـ2081 أكاديمياً من الذين عادوا إليها. وفي استخلاص لافت، حذرت دراسة لمؤسسة “شورِش” للأبحاث الاقتصادية الاجتماعية قائلة: “رغم أن عدد هؤلاء لا يزيد على 130 ألفاً، ويشكلون 1.4% فقط من السكان في إسرائيل، ورغم عددهم القليل، فإن التفوق النوعي للاقتصاد الإسرائيلي يستند إليهم، وحجم الهجرة بينهم ينبغي أن يثير قلق صناع القرار”.
وإضافة إلى المتابعة، يجب، في تقديري، العمل على جدولة وتوثيق موضوع الهجرة إلى ومن فلسطين المحتلة بحسب السنوات، والخروج بخلاصة يتم اعتمادها كمرجع لبناء الخطط وإدارة الحرب الإعلامية والنفسية. وهنا يمكن التواصل مع الباحثين المتخصصين الذين اهتموا بالموضوع، وتحديداً مع الفلسطينيين منهم، والعمل على تفعيل اللقاء والحوار معهم، إضافة إلى الإيعاز إلى وسائل إعلام محور المقاومة بالاهتمام بالموضوع وإيلائه القدر المناسب من الوقت، سواء عبر حلقات وثائقية أو عبر إثارته في مواضيع الحلقات المرتبطة بمقاربة الصراع مع العدو.
