موظفو كردستان لم يستلموا رواتبهم منذ اشهر والعائلة المالكة “تكنز” عوائد النفط المهرب
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي…
لايخفى على احد ان الحكومات المتعاقبة شرعنت سرقات كردستان وتهريبها للنفط , فضلا عن موازنات سنوية ذهبت للمجاملات دون تنفيذ الاقليم اية من اتفاقاته التي ابرمها مع بغداد، مما شجع الاقليم على التمرد على السيادة الوطنية ومطالبته بالانفصال بتشجيع خارجي وداخلي من أذرع المشروع الامريكي والخليجي الرامي لتقسيم البلاد.
لم يتوقف الامر عند ذلك بل ان المحاصصة السياسية هي من جاءت بوزراء اكراد لاهم لهم سوى تحقيق مصلحة الاقليم على حساب مصالحة العراق , وهناك شواهد لايمكن ان ينكرها المتابعون ، اذ لازال وزير المالية في الحكومة المركزية وحسب وثائق اعلن عنها نواب ومختصون بأنه ما زال يرسل نصف واردات نفط البصرة الى الاقليم دون وجود من يحاسبه بسبب التوافقات السياسية .
لم يتوقف الامر عند ذلك فالاقليم مديون الى بغداد بأموال ضخمة من واردات المنافذ الحدودية والمطارات ,فضلا عن واردات النفط الذي يتم تهريبه وبعلم حكومات بغداد , اليوم يسعى الاقليم عبر وزير مالية العراق فؤاد حسين للأقتراض من جديد ,وهو يعلم قبل غيره ان الاقتراض امر صعب خاصة في هذه المرحلة بسبب فرض شروط جديدة تعسفية تصادر من بغداد حتى قرارها السياسي والمهم ان قسم كبير من القروض تذهب الى اربيل.
الأحزاب السیاسیة تتحمل استھتار الإقلیم بسيادة البلاد , وهي التي الغت الاتفاق مع عبد المهدي بسبب تحويل الاموال الى الاقلیم دون مشاكل تذكر والكارثة ان كردستان مديونة للحكومة المركزية بمبلغ 128 ملیار دولار و625 ملیون دولار نتيجة هدر نفط كركوك .
كل ذلك ولا زال المواطن في كردستان لم يستلم رواتب الاشهر الماضية، على الرغم من اموال النفط المهرب، والمحولة من وزارة المالية المركزية التي تذهب غالبيتها الى جويب العائل المالكة”.
وبهذا الجانب يقول الخبير الاقتصادي جاسم الطائي في اتصال مع (المراقب العراقي): لم يأتِ اتهام هيئة النزاهة لوزير المالية فؤاد حسين باهدار المال العام عن فراغ ، بل ان هناك وثائق وان تم اخفائها فأن الحقيقة على ارض الواقع تؤكد أنه يقوم بتحويل نصف العائدات العراقية الى إقليم كردستانفي ظل تستر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي على هذا الفساد ، في حين يرفض الوزير للاسف تحويل مبالغ لمحافظات الجنوب والوسط لمواجهة فايروس كورونا بحجج واهية.
وأضاف الطائي: أن إقليم كردستان مطلوب اكثر من 128 مليار دولار من خلال تهريبه نفط كركوك والمناطق المتنازع عليها , بينما كردستان لم تحول دينار واحدا الى خزينة الدولة واخر المطاف الغاء الاتفاق مع بغداد بعد اطمئنانهم بوصول الاموال اليهم عبر الوزير الكردي, والاخطر انه يقول بترتيب الاوراق للأقتراض من جديد من اجل تحويل حزء كبير منه الى اربيل , مستغلا جائحة كورونا , مع ان القانون والدستور لايعطيه اي حق بهذا المجال ويعد ذلك جريمة بحق القانون.
من جهته يقول المختص بالشأن المالي سامي سلمان في اتصال مع (المراقب العراقي): العراق يمر بأزمة مالية وديون كبيرة , ومع ذلك نرى بغداد ترسل الأموال تحت ذرائع غير حقيقية كرواتب لموظفي كردستان وتعمّد الحكومة الحالية حرمان المحافظات الأخرى وخاصة المنتجة للنفط ومشاركة الإقليم في واردات نفط البصرة وهو يشكّل نموذجاً على عدم توفر العدالة في توزيع الثروات خاصة عندما تم رسم موازنة العام الماضي .
يشار الى ان النائب عن كتلة صادقون، حسن سالم ، كان قد اكد إن 40 بالمائة من میزانیة العراق تذھب لإقلیم كردستان، فیما أشار إلى أن الإقلیم مديون لبغداد .
و قال سالم مخاطبا القوى الشیعیة: سكوتكم عن نھب ثروات الشعب العراقي من قبل حكومة الإقلیم وتجويع محافظات الوسط والجنوب دلیل على مشاركتكم في ھذا النھب وھذا الفساد وستكون نھايتكم بوباء أشد خطورة من فايروس كورونا.
