أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، الثلاثاء، ان العراق يمتلك اكثر من خيار يمكن اللجوء اليه لتعويض عجز الموازنة، لافتا الى ان وزارة المالية تمتلك اكثر من مصدر لتمويل البلاد، إضافة الى تقليص النفقات والرواتب الذي يعد اخر الحلول.
وقال قصي ، ان “العجز في الموازنة يفترض ان يكون غير حقيقي، خاصة اذا ماعلمنا ان سعر برميل النفط بمعدل 60 – 70 دولاراً، كما ان وزارة المالية تستطيع استثمار أموالها المعطلة حيث بالإمكان بيعها للمواطن والاستفادة من أموالها”.
وأضاف ان “الموازنة تحتوي على نص صريح يتيح لوزارة المالية بيع ممتلكات الدولة، وبإمكان القطاع الخاص استغلال ذلك وخاصة المصارف الاهلية، التي ستزود الدولة بايرادات كبيرة”.
وبين ان “وزارة المالية تمتلك القدرة على جدولة القروض التي بذمة العراق، كما بإمكان الوزارة إعادة ديون جولات التراخيص النفطية او عن طريق تعويض الشركات النفطية باستثمارات إضافية”.
وأوضح ان “ العراق غني بمجموعة ممتلكات معطلة من الممكن ان ترفد الدولة بايرادات كبيرة”، لافتا الى ان “اللجوء الى تقليص رواتب الموظفين هو جزء من الحلول لكنه ليس بالبديل الانجع، لكنه حل أخير يمكن التوجه اليه في حال لم تستطع الحكومة تأمين التزاماتها المالية”.
