القانونية النيابية: مهام الحكومة المقبلة محدودة وغير معنية بإرسال قوانين جديدة للبرلمان
المراقب العراقي/ بغداد…
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، ان الحكومة المقبلة سيكون امامها مهام محددة لكونها حكومة انتقالية لفترة زمنية لحين اجراء انتخابات مبكرة وببرنامج محدود، مشيرة الى ان الوزارة المقبلة ستعمل بقوانين نافذة دون ارسال قوانين جديدة الى البرلمان الا في حالات الضرورة.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “امام الحكومة المقبلة برنامج محدد يتطلب أولا تهدئة الأجواء الأمنية وتطبيع الأوضاع العامة واخذ مطالب المتظاهرين على محمل الجد”، مؤكدا ان “تطبيق كل ذلك يحتاج الى الاتيان بشخصيات مستقاة تماما وبعيدة عن ضغوط الكتل السياسية”.
وأضاف العقابي، أنه “تأكد للجميع بان الحكومة المقبلة ستكون انتقالية ولمدة محددة لحين اجراء انتخابات مبكرة التي لن تستغرق اكثر من عام نتيجة ضغوط المرجعية الرشيدة وساحات التظاهر باجراءها، وسوف لن تستطيع الكتل السياسية النجاح في المماطللات لاستمرار الحكومة المقبلة الى نهاية الدورة الانتخابية”.
وأشار العقابي إلى أن “الوزارة المقبلة ستعمل بقوانين نافذة دون ارسال قوانين جديدة الى البرلمان، الا في حالات الضرورة بما تتطلبة المرحلة الانتقالية”.
