إقتصادياخر الأخبارالنسخة الرقميةتقارير خاصةسلايدر

الكتل المعارضة توسع دائرة الضغوط على “علاوي” وتلوح بالمشاركة في حكومته لاستعادة مغانمها

المراقب العراقي/ احمد محمد…

استكمالاً للضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بدءاً من قضية اختياره رئيسا للحكومة الانتقالية وحتى عملية تسمية كابينته الوزارية المرتقب طرحها في الفترة القليلة المقبلة، بدأت الكتل السياسية في التلويح بالتمسك بمناصبها ومكتسباتها في الحكومة بما فيها تلك الكتل التي تدعي “المعارضة”.

ويرى مراقبون في الِشأن السياسي أن هذه المتغيرات نابعة من رغبتها بالحصول على مناصب في ظل الأزمة السياسية الراهنة.

وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع دعوات نيابية توجه الى علاوي بضرورة تقليص كابينته الحكومية.

وكان تيار الحكمة الذي يزعم انه معارضا للحكومة قد لوح بمشاركته في التشكيلة الوزارية للحكومة الانتقالية التي يترأسها محمد توفيق علاوي، فيما أشار الى أنه من المبكر اتخاذ اَي قرار بشأن عدم مشاركة تيار الحكمة الوطني بحكومة محمد توفيق علاوي، مؤكدا أنه يراقب مسارات التشكيل وهي داعمة للإجماع الوطني المتحقق، مضيفا ان تيار الحكمة لا يتبنى او ينفي في الوقت ذاته ترشيح اي شخصية لأي حقيبة وزارية في حكومة محمد توفيق علاوي.

من جهته اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد احمد الميالي، إن “تلويح الكتل السياسية التي تدعي معارضتها للحكومة وعلى رأسها تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم نابع من وجود رغبة بالحصول على منصب في الكابينة الوزارية الجديدة”، مشيرا الى ان “ذهابهم الى خيار المعارضة بعد تولي عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء جاء كردة فعل على عدم منحهم الوزارات التي كانوا يرومون الحصول عليها في كابينته الحكومية”.

وقال الميالي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “علاوي لم يعد أي كتلة سياسية بمنحها منصبا وزاريا وانما هناك وعد باعتماد استراتيجية في عمل الدولة تلائم رغبات الأحزاب”.

وأشار الميالي، الى أن “هناك تسريبات من داخل العملية السياسية تؤكد بقاء الوزراء السنة والكرد في مناصبهم والاستمرار بعملهم خلال فترة حكومة علاوي الانتقالية”.

وبخصوص مدى استمرار علاوي بتكليفه لتشكيل الحكومة المقبلة رأى الميالي: أن “إرضاء الشارع العراقي برئيس الوزراء المكلف يكمن باختيار كابينة وزارية مستقلة وبعيدا عن إرضاء الأحزاب السياسية”.

واختتم قوله بعبارة أن “المعارضة السياسية لن تحقق الهدف الأسمى للمعارضة السياسية”.

بدوره دعا النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الى تقليص الوزارات في حكومة علاوي.

وقال عليوي في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “العراق يمر بوضع اقتصادي صعب يستدعي اتخاذ سلسلة من الاجراءات ومنها تقليص الوزارات وخفض المناصب الحكومية خاصة ملف المدراء العامين لوجود ترهل حكومي يستدعي خطط وقرارات اقتصادية حازمة“.

ودعا عليوي رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي الى “تقليص الوزارات عن طريق دمج بعضها من اجل خفض النفقات واعتماد خطط اقتصادية تسهم في تنفيذ برامج اصلاحية تسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاطلين وخفض مستويات الفقر العامة”.

يذكر أن تيار الحكمة كان قد أعلن تبنيه خيار المعارضة السياسية للحكومة التي قادها عادل عبد المهدي، ويمتلك التيار المذكور 19 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى