دعت كتلة الفضيلة النيابية، السبت، إلى جعل الحرس الوطني قوة اسناد احتياطية للقوات المسلحة ينحصر أمر استدعائها في الظروف الامنية الطارئة.
وقال النائب عن الكتلة جمال المحمداوي إن على “المشرعين في مجلس النواب وبالتعاون مع الكتل السياسية جعل الحرس الوطني قوة إسناد احتياطية للقوات المسلحة ينحصر أمر استدعائها في الظروف الأمنية الطارئة بالقائد العام للقوات المسلحة ويتم تسريحها حال انتهاء الظروف الأمنية المذكورة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة”.
وأضاف أن “الحرس الوطني فيما اعتبر قوة احتياطية يجب دعوته في الظروف المستقرة للتدريب بشكل دوري لمدة شهر كل ستة أشهر للحفاظ على جاهزيتها وتطوير قدراتها ومهاراتها القتالية”.
وشدد المحمداوي على ضرورة أن “تكون النواة والأساس في تشكيل هذه القوة الاحتياطية (الحرس الوطني) من أبطال الحشد الشعبي وأبناء العشائر الذين ساهموا في محاربة الإرهاب ويتمتعون بنفس حقوق وامتيازات القوات المسلحة”.
يشار إلى أن قانون الحرس الوطني اثار الكثير من اللغط داخل قبة البرلمان والكتل السياسية، بعد ان اعتبره الكثيريين نواة اولى لتقسيم البلاد وتنفيذا لمشروع بايدن التقسيمي.
