المراقب العراقي/ متابعة…
كشفت منظمة العفو الدولية عن تقريرها بشأن “حالة الطوارئ” في مصر، والذي أفاد بأن النظام القضائي بات إحدى وسائل قمع المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، باعتباره يرخص آلياً بالاعتقال التعسفي، وييسر الإخفاءات القسرية، وأعمال التعذيب، ويحمي الذين يخرقون الحقوق الإنسانية، ويحول دون خضوعهم للمساءلة القانونية.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن “النظام القضائي في مصر يهدف إلى إسكات أي صوت ينتقد النظام الحاكم، مبيناً أن مكتب المدعي (النائب) العام متورط في خرق الحقوق الإنسانية بشكل خطير مثل الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي لمدد متتالية، إلى جانب التعذيب والمعاملة السيئة، وبالتالي أصبح وسيلة لممارسة القمع بشكل واسع، لتغييب كل الأصوات الناقدة باسم “الحرب على الإرهاب”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حثت المجتمع الدولي على مطالبة مصر بـ ”الإفراج الفوري عن الآلاف من المحتجين السلميين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان”، والذين جرى اعتقال أغلبهم بشكل عشوائي، على خلفية التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي من الحكم يومي 20 و27 أيلول الماضي.
