ترجيحات نيابية بتمديد عمل اصحاب الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة حتى نهاية العام الجاري

المراقب العراقي/ احمد محمد…
يبدو أن ملف الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة الذي توعدت الحكومة سابقا بحسمه خلال مدة اقصاها يوم غد الخميس المصادف الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري يواجه معرقلات جديدة تتزامن مع حدة التظاهرات الشعبية التي ستشهدها محافظات البلاد المطالبة بالاصلاح وتحسين واقع العيش والتي فرضت على الحكومة والبرلمان اتخاذ قرارات والسعي لاصدار قوانين قادرة على امتصاص غضب الشارع كتوفير الدرجات الوظيفية والعمل على توزيع الاراضي السكنية فضلا عن قوانين وقرارات اخرى شأنها تغيير الواقع.
ورجح برلمانيون بأن يتم تمديد عمل اصحاب الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة حتى نهاية العام الجاري، وذلك لتفاعل البرلمان والحكومة بامتصاص غضب الشارع.
فمن جهته اعتبر النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” أن “وضع الشارع العراقي والتظاهرات ومطالبات المواطنين بالحقوق والدرجات الوظيفية وتعديل الكابينة الوزارية الحالية، فضلا عن تفاعل البرلمان والحكومة مع تلك المستجدات التي فرضت عليهما بأن يعملان وفقا لأولويات منها سن قوانين وإصدار قرارات شأنها ارضاء الشارع والمواطنين”.
واضاف البخاتي، أن “هذا الحال فرض على الحكومة والبرلمان بأن يتريثان بحسم ملف الدرجات الخاصة”، مشيرا الى أن “الحكومة لم تسلم البرلمان اي قائمة جديدة بهذا الخصوص”.
ورجح البخاتي، بأنه “سيتم تمديد عمل اصحاب الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة لمدة قد تصل الى نهاية العام الجاري”.
بدوره اكد رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ ارادة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ حسين ﻋﺮب قوله ان “اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم للبرلمان اي اﺳﻤﺎء ﺗﺨﺺ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ”، مشيرا الى أن “ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب من المؤمل أن ﻴﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﻳﻮم السبت المقبل اي ﺑﻌﺪ يومين ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء المدة المحددة ﻟﺤﺴﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ”.
واﺿﺎف ان “رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺪ ﻳﺮﺳﻞ اﺳﻤﺎء اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ المقبل”، لافتا الى أنه “ﺣﺘﻰ اذا تم ارسالها ﻓﺎن البرلمان ﺳﻴﺤﺘﺎج اﻟﻰ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﺟﻴﺪا وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻴﺮﻫﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ”.
واﺳﺘﺒﻌﺪ ﻋﺮب “اﻧﺠﺎز ﻣﻠﻒ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪه المحدد، ﺧﺎﺻﺔ ان ﻫﻨﺎك بطئ ﻓﻲ ﻫﺬا الموضوع”، ﻣﺆﻛدا ان “ﻳﻮم 24 ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻌﺪ اﺧﺮ ﻳﻮم لممارسة ﻋﻤﻞ اﺻﺤﺎب المناصب وﻛﺎﻟﺔ اذ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪورﻫﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اي ﻛﺘﺎب او ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ”.
وتابع ان “اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻞ ﻫﺬه المناصب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻫﺬا ﺷﻲء ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ اذ ان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻮاب ﻋﺎزﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ”، ﻣﻮﺿﺤﺎ ان “اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻳﺠﺎد ﻣﺨﺮج ﻟﻬﺬه المﻨﺎﺻﺐ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ”.
وكانت الرئاسات الثلاث قد قررت في حزيران الماضي تمديد عمل اصحاب الدرجات الخاصة حتى الـ 24 من تشرين الاول الجاري.
يذكر أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد توعد خلال اعلانه برنامج عمل حكومته في جلسة تشكيل الحكومة بالعمل على انهاء العمل بالوكالة وتقديم قوائم جديدة باسماء جديدة، ولكن الضغوط السياسية والصراع على المناصب ورضوخ رئيس الوزراء لها حال دون ذلك.