برلمانيون: ضغوط سياسية وعلاقات شخصية تسببت برفع وزيري المالية والكهرباء من قائمة “المقالين”

المراقب العراقي/ احمد محمد…

في ظل الفترة الحرجة التي تعيشها البلاد ومطالبات التغيير في المسار الحكومي، يبدو أنه لازال للضغوط السياسية والعلاقات الشخصية دورا كبيرا في عملية اقالة الوزراء من كابينة عبد المهدي، حيث أكدت اوساطا نيابية أن هناك توجه لإقالة قرابة العشرة وزراء من الحكومة نتيجة تقصيرهم في عملهم، منتقدة عدم إدراج وزيري المالية والكهرباء في قائمة “المقالين” نتيجة رضوخ رئيس الحكومة للضغوط الكردية والسياسية التي حالت دون ذلك.

واتهمت الاوساط عبد المهدي بالغموض في محاسبة الفاسدين وعدم توضيح تفاصيل المسؤولين المقالين ضمن قائمة “الألف” التي أعلن عنها الاسبوع الماضي.

من جهته اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غامض جدا بخصوص محاسبة الفاسدين ولم يطلع البرلمان على قائمة “الالف” موظف التي أعلن عنها الاسبوع الماضي عما اذا كانت تحتوي على مسؤولين كبار او موظفين صغار”.

واضاف عليوي، أن “هناك توجه برلماني لتصفية الحسابات في العملية السياسية خصوصا المتعلقة بمحاسبة الفاسدين ممن هربوا الى خارج العراق بعد ادانتهم بتهم فساد كبيرة نخرت موازنة الدولة، اضافة الى طرد الفاسدين الذي لازالوا موجودين في العراق من مناصبهم”.

واشار عليوي الى أن “الفترة الحالية ستشهد اقالة قرابة 10 وزراء من حكومة عادل عبد المهدي نتيجة تقصيرهم في عملهم وضعف ادائهم”.

واوضح عليوي، أن “مجلس النواب عازم على التوجه نحو دعم المواطن العراقي سيما من خلال تخصيص جزء كبير من موازنة عام 2020”.

وشدد على “اهمية أن تكون عملية اقالة الوزراء بعيدة عن الضغوطات الخارحية والميولات الشخصية”، محذرا من “وجود كتل سترفع راياتها الحمراء بوجه محاولات اقالة وزرائها”.

وفيما يخص عمل عبد المهدي ودوره في المرحلة الحالية رأى عليوي، أن “الضعف الكبير في الحكومة الحالية يكمن بشخص رئيس  الوزراء بسبب عدم امتلاكه القدرة على تجاوز ارادات الكتل السياسية التي تمليها عليه”، معتبرا أن “دوره في هذه الفترة لايناسب حجم المشكلة”.

بدورها اكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “هناك توجه نيابي لإقالة وزراء الشباب والرياضة والصناعة والهجرة من مناصبهم”، لافتة الى أن “حسم ملف وزارتي التربية والصحة بات قريبا جدا”.

وتابعت جودت، أن “عملية اقالات الوزراء الحاليين تتم وفق مزاجية عالية وبناءً على مصالح شخصية”، معربة عن استغرابها من “عدم شمول وزيري الكهرباء لؤي الخطيب والمالية فؤاد حسين بقائمة الاقالات وذلك بسبب وجود كتل سياسية قاتلت من أجل الابقاء عليهما حسب قولها”.

واوضحت أن “الكتل الكردية نشطت اتصالاتها خلال الفترة القليلة الماضية من أجل الإبقاء على وزير المالية ونجحت في ذلك بالفعل”.

واعتبرت أن “هذه المحاولات هدفها امتصاص غضب الشارع العراقي”.

واختتمت حديثها أن “علمية تعيين عدد كبير من وزراء عبد المهدي جرى بطريقة بيع المناصب الأمر الذي سيحول دون ديمومتها لفترة اطول”.

يذكر أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد طالب البرلمان خلال كلمة سابقة له بإعطائه الحرية الكافية له في عملية اختيار وزراء جدد لكابينته الحكومية،فيما توعد بمحاسبة كبار الفاسدين في الدولة.

والجدير بالذكر أن كتلا سياسية قد شخصت أخطار جسيمة في عمل وزير المالية فؤاد حسين من بينها ماهو متعلق بالايرادات النفطية الناتجة عن قيام اقليم كردستان بيع النفط  خارج “سومو”، اضافة الى اتهامه بالعمل وفق القومية لا الوطنية.