اتھمت اللجنة القانونیة النیابیة ، الحكومة الاتحادية بمنح اقلیم كردستان الحق في خرق الدستور والتجاوز على جمیع الصلاحیات القانونیة الاتحادية، مبینة ان حكومة الاقلیم تسلمت نحو 108 ترلیون دينار من 2003 ولغاية الان.
وقال عضو اللجنة حسین العقابي في تصريح لـوسائل اعلام محلیة ان “الحكومات المتعاقبة والحالیة منحت اقلیم كردستان الافضلیة في البلاد وقد سمحت لھا بخرق جمیع القوانین وحتى التجاوز على الدستور بذريعة المصالح الحزبیة”.
واضاف العقابي، ان “العشرات من الخروقات الدستورية للاقلیم سجلت في الاعوام السابقة دون اي اعتراض او معاقبة من بغداد سیما احتلال المناطق المتنازع علیھا والتصادم مع القوات العراقیة في الفترة الماضیة والامتناع عن تسلیم المطارات والمنافذ الحدودية الاتحادية”.
واوضح ان “حكومة الاقلیم تسلمت نحو 108 تريلون دينار من الموازانات الاتحادية منذ عام 2003 ولغاية الان دون الالتزام ببنود الموازنة الخاصة بالتزامات الاقلیم في بغداد”.
من جهته كشف النائب عن لجنة الطاقة النيابية امجد العقابي ، عن تشكيل لجنة خاصة للتحاور مع الاقليم قريبا لانهاء ملف الخلاف النفطي.
وقال العقابي إن “بغداد ستشكل لجنة خاصة للتحاور مع اقليم كردستان قريبا لانهاء ملف الخلاف النفطي”، مشيرا ان “لجنة النفط والطاقة لن تشترك في هذه اللجنة”.
وأضاف أن “اقليم كردستان بلغت نسب صادراته النفطية ٥٠٠ الف برميل يوميا وهذا الرقم مثبت رسميا عالميا في الشركات ووزارة النفط”.
وحذر العقابي من “مشكلة مالية كبيرة في موازنة العام القادم تتمثل في قطع الاموال على الاقليم في حال لم يلتزم لتعليمات المركز”.
