السلطة الفلسطينية تحت ضغوط عربية للقبول بصفقة القرن إعلام الإحتلال يكشف تفاصيل خطيرة عن صفقة ترامب المشؤومة

تتكشف يوما بعد يوم مواقف وأدوار دول عربية من المبادرة الامريكية المسماة «صفقة العصر». واكدت مصادر مطلعة أن الزعماء العرب الذين التقى بهم مؤخرا جاريد كوشنير صهر الرئيس الامريكي وكبير مستشاريه أكدوا له أهمية الصفقة المذكورة، مقتنعين بما ورد فيها من بنود، رغم أنها تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية.واستنادا الى هذه المصادر فان عواصم عربية هددت بوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية، اذا ما استمرت في معارضة التحرك الأمريكي، وفي هذا السياق طلب النظام الوهابي السعودي من القيادة الفلسطينية أن تعطي فرصة للجهود الامريكية، وتتماشى مع مبادرة السلام المسماة بصفقة العصر، واشارت المصادر الى أن هذا النظام تحدث صراحة عن ان الرياض لن تكون قادرة على مساعدة السلطة والالتزام بالدعم المالي الذي تقدمه لها شهريا.وكشفت المصادر عن أن دولا عربية في مقدمتها السعودية والامارات تمارس ضغوطا غير مسبوقة على القيادة الفلسطينية، بسبب موقفها الرافض لمبادرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.وفي الجانب الفلسطيني أكد مصدر مطلع أن الأيام الأخيرة شهدت تهديدات وتحذيرات من جانب عواصم عربية ضد السلطة الفلسطينية، فحواها أن العواصم المذكورة تدعم صفقة العصر، وفي حال واصلت السلطة رفضها لهذه المبادرة، فانها ستجد نفسها مضطرة لفرض حصار مالي عليها، حتى لا تواجه بغضب أمريكي، وذكر المصدر أن الدول العربية الضاغطة، ترى أن الرفض الفلسطيني للصفقة الأمريكية يهدد استقرار ساحاتها.وفي السياق ذاته كشف الإحتلال الصهيوني، عبر إعلامه تفاصيل عن «صفقة القرن» الأمريكية المنوي إعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية.الكشف الذي ورد في صحيفة «يسرائيل هيوم» يتعلق تحديداً بمستقبل مدينة القدس المحتلة وكيفية تقسيم السيادة عليها، مع انحياز أمريكي واضح إلى جانب الإحتلال الاسرائيلي، على حساب الحقوق الفلسطينية.وورد في تقرير الصحيفة أن صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه، جاريد كوشنير، ينوي الكشف عن «الصفقة» بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية وقبل تشكيل الحكومة، كي تكون بنداً أول في تشكيل الائتلاف بين الأحزاب المنضوية في الحكومة المقبلة، الأمر الذي يدفع كل المشاركين فيها إلى اتخاذ موقف مكتوب من الخطة الأمريكية بشكل يحول دون إمكانية التهرّب منها، مراهناً بذلك على إمكانية تمريرها لدى الجانب الإسرائيلي.وتفرّق «الصفقة» في المبدأ بين منطقة القدس الأردنية (الحدود التي كانت عليها قبل عام 1967)، ومساحتها نحو 6 كيلومترات مربعة، والمناطق التي ضمتها (إسرائيل) إلى النطاق البلدي للقدس من خارجها، والبالغة مساحتها أكثر من 64 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى 28 قرية مجاورة لم تكن في الأساس جزءاً من المدينة.على ذلك، جرى التقسيم الشكلي (المغلوط) بنقل المدينة وأحيائها الرئيسة إلى السيادة الإسرائيلية، بما يشمل المستوطنات اليهودية التي استُوليَ على الأراضي المقامة عليها بعد 1967، ويستوطن فيها 220 ألف يهودي، فيما تُنقل إلى السيادة الفلسطينية أجزاء من الدائرة الثانية من مدينة القدس الموسعة بعد عام 1967 (عملياً خارج القدس)، الأمر الذي يُعدّ طبقاً للتقرير سخاءاً زائداً على سخاء مشروع تقسيم المدينة كما ورد في خطة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، في «واي ريفير» عام 2000.وضمن هذا التقسيم، تحتفظ سلطات الإحتلال بسيادتها على معظم القدس، بما يشمل البلدة القديمة والحوض المقدس (منطقة المسجد الأقصى ومحيطها)، وجزءاً من سلوان ومنطقة جبل الزيتون ووادي الجوز والشيخ جراح وجبل المشارف، فيما تُنقل مناطق تقع في دوائر القدس الواسعة إلى السيادة الفلسطينية، مثل جبل المكبر وعرب السواحرة وأم ليسون وأم طوبا. أما الاستيطان اليهودي في القدس «الأردنية»، أي الأحياء الـ12 اليهودية المستحدثة فيها، وكذلك القرى الـ28 التي تقع في نطاق القدس الموسعة وفق القرارات الإسرائيلية بعد 1967، فيحتفظ الإحتلال الاسرائيلي بالسيادة عليها.