عدَّ عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله ، ان مجلس مكافحة الفساد حلقة زائدة ، فيما أكد انه على الحكومة اتخاذ خطوات جريئة ضد الفاسدين. وذكر عبدالله في بيان ان تشكيل مجلس لمكافحة الفساد حلقة زائدة، مبيناً ان هذا المجلس سيتطلب تخصيصات مالية وتسهم في زيادة الفساد بدلاً من محاربته. وأضاف: محاربة الفساد لا تحتاج الى هذا المجلس بل تحتاج الى القوة والشجاعة وعدم التردد في إلقاء القبض على كبار المسؤولين الفاسدين ومحاكمتهم. وتابع: تشكيل مجلس مكافحة الفساد هو خطوة خاطئة من الناحية الإستراتيجية لأنها تسهم في زيادة الترهل المؤسساتي في الدولة العراقية نظراً لكونه حلقة إدارية زائدة لاستحداث مناصب جديدة لأشخاص عاطلين عن العمل، بالإضافة الى ما تحمله هذه الخطوة من دعاية إعلامية فارغة ومستهلكة ليقال بأن الحكومة تحارب الفساد، في حين أن هذا المجلس هو نفسه خطوة اخرى لتوسيع الفساد. وأوضح: إحدى أهم المشاكل التي تعاني منها الدولة وجود عدد كبير من الهيآت والأوقاف الدينية والمجالس والمراكز وكلها مرتبطة بمجلس الوزراء وكأنها دولة داخل دولة. وأشار الى ان هناك هيآت يتداخل أو يتقاطع عملها مع هيآت اخرى أو مع مجلس الوزراء، وكل هذه المؤسسات تحتاج الى تخصيصات مالية في الموازنة. وأردف: هذا المجلس المستحدث سيطالب بتخصيصات مالية في الموازنة القادمة أيضاً، وبالتالي كنا نأمل ان يكون هناك تقليص في هذه المؤسسات بدلاً من زيادتها، علماً بأن الغالبية العظمى منها لا تقدم واردات بل تأخذ تخصيصات وتتسبب في زيادة الانفاق الحكومي. واختتم عبدالله: «محاربة الفساد في الأصل بحاجة الى إرادة قوية وحزم وعدم الخوف من أي حزب يدعم المسؤول الفاسد، والفساد واضح وضوح الشمس ولو تسأل أي مواطن بسيط في الشارع عن أسماء الفاسدين سيخبرك بها، والنسبة الأكبر من الفساد موجودة في السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن المؤسسات التي فيها فساد والأشخاص الفاسدين في الحكومة السابقة معروفون ولا حاجة للتحري والبحث عنهم، وكل المطلوب هو (أن تتجرأ) الحكومة العراقية وتلقي القبض عليهم وتحيلهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
