النفط و الكهرباء و الدفاع و الداخلية تخصيصاتها تجاوزت الـ60 % المالية النيابية تكشف عن مناقلة مبالغ جديدة في موازنة 2019 لإعادة النازحين
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن مناقلة اربعة تريليونات من أربع وزارات نحو تنمية الأقاليم وإعادة النازحين لمناطقهم بعد تحريرها من دنس داعش. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحافي، إن التعديلات الأخيرة التي جرت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 تضمنت مناقلة أربعة تريليونات من وزارة النفط والكهرباء والدفاع والداخلية نحو تنمية الأقاليم وإعادة النازحين، لافتا إلى إن النفط والكهرباء والدفاع والداخلية تشكل نسبتها قربة الـ60% من إجمالي الموازنة الاتحادية لعام 2019. وأضاف: حجم الأموال المخصصة للنفط والكهرباء والداخلية والدفاع كبيرة وتم التعديل عليها ومناقلة جزء منها نحو تنمية الأقاليم، مبينا أن التعديلات التي تجري في الوقت الحالي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لن تكون بشكل جذري إنما تقتصر على بعض أبوابها وسيتم إكمال جميع التعديلات عليها خلال الأيام المقبلة. وكانت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي قد أكدت استمرار اللجنة المالية بإجراء التعديلات على قانون الموازنة المالية، مشيرة الى ان تأجيل عرض القانون جاء بسبب انتظار رئاسة البرلمان المسودة النهائية للموازنة. واقترح النائب عن كتلة سائرون عباس عليوي احالة الموازنات السنوية الى لجنة من خبراء اقتصاديين اختصاص بدءاً من دراستها الى اعدادها, لكون الموازنات السابقة تقليدية وتعد من قبل موظفين بسطاء.وناقشت اللجنة المالية البرلمانية، ملف التعيينات في موازنة 2019، فضلا عن اعارة الموظفين على الملاك الدائم بين الوزارات والدوائر غير المرتبطة بالوزارات. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن اللجنة المالية عقدت جلسة مسائية برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، وجرت خلال الجلسة مناقشة وتعديل المواد والبنود المتعلقة بموضوع التعيينات وحركة الملاكات في موازنة 2019 والتعيينات في محافظات اقليم كردستان ورواتب البيشمركة وموظفي الإقليم اضافة الى المواد والفقرات المتعلقة بالاستثمار ودعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص. وأضافت: تم التأكيد على الاستثمار في قطاعات التربية والصحة والزراعة والسياحة والصناعة والمناصب الحكومية التي تدار بالوكالة وضرورة وضع حل لها في الموازنة وموضوع ايرادات شركات الاتصالات والديون المترتبة بذمتها واستحصالها هذا العام وحل ملف المحاضرين في وزارة التربية. كما ناقشت الجلسة وفق البيان، المواد المتعلقة بإعارة الموظفين على الملاك الدائم بين الوزارات والدوائر غير المرتبطة بالوزارات وضريبة المبيعات وإيرادات المنافذ الحدودية.
