المالية النيابية تبحث الاحتياجات في الموازنة بينها فقرة تخص الموظفين

بحثت اللجنة المالية النيابية؛ الاحتياجات والطلبات في موازنة العام الجاري 2019. وذكر بيان لاعلام البرلمان؛ ان اللجنة المالية عقدت اجتماعا في دار ضيافة مجلس النواب ببغداد برئاسة النائب احمد الصفار رئيس السن؛ واستضاف الاجتماع النائب فلاح حسن الزيدان ممثلا عن نواب المحافظات المحررة من عصابات داعش الإرهابية. وقدم النائب الزيدان؛ بحسب البيان؛ احتياجات وطلبات هذه المحافظات في موازنة عام 2019 وتضمنت اعادة المفسوخة عقودهم من قوات الشرطة والجيش وصرف الرواتب والمخصصات المدخرة للموظفين، كذلك صرف مبالغ وزارة الهجرة على العوائل النازحة ومستحقات الفلاحين وتعويضات المواطنين في هذه المحافظات. وأوضح البيان، ان مطالب هذه المحافظات شملت إيقاف فسخ العقود الزراعية وزيادة اعداد المشمولين بشبكة الرعاية الإجتماعية واستحداث درجات وظيفية جديدة ومساواة اعداد الحشد الشعبي بحسب النسبة السكانية. وبين: كما قدمت النائبة سعاد الوائلي عضو لجنة التربية تقريرا عن احتياجات ومطالب وزارة التربية المتضمنة صرف منحة التلاميذ وبناء مدارس جديدة واعمار المدارس القديمة وزيادة موازنة الوزارة. ولفت البيان الى ان اللجنة وعدت بدراسة هذه الاحتياجات وأخذها بنظر الاعتبار.
من جهة اخرى، عرض النائب هيثم الجبوري تقرير اللجنة الفرعية التي التقت بوزير الموارد المائية واهم احتياجات الوزارة في موازنة 2019. فيما أعلنت اللجنة المالية النيابية عن آلية تثبيت أصحاب العقود، فيما وعدت بـإنصاف الأجراء اليوميين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم لمدة طويلة. وقال عضو اللجنة ناجي إدريس، إن تثبيت عقود الاجراء اليوميين يعد من أولويات الحكومة الحالية، مؤكدا أن هذه الشريحة عملت لأكثر 13 عاما من دون تثبيت وعانت في اصعب الظروف. وأوضح إدريس، أن تطبيق ذلك سيكون تدريجيا، لأن الموازنات القادمة خلال الاربع سنوات المقبلة ستشهد إنصاف هذه الشريحة المظلومة، مبينا أن الموازنات لهذه السنوات ستعالج بعض الخلل الموجودة على مستوى اكمال المشاريع المتلكئة، وإنصاف إصحاب الأجور اليومية الذين لم يحصول على أجورهم.وكان مجلس الوزراء قرر تحويل اصحاب الاجور اليومية الى عقود.