اتهم عضو مجلس محافظة واسط تركي الغنيماوي الحكومة الاتحادية بانها غير جادة بتنفيذ قرار نقل الصلاحيات وفك الارتباط مع المحافظات على الرغم من انها تروج بالاعلام انها تسعى إلى نقل الصلاحيات.الغنيماوي وفي حديث مع «الاتجاه برس» اوضح ان السبب في عدم تنفيذ ذلك القرار هي المحاصصة الحزبية ولوجود مصالح لبعض الاحزاب السياسية لوجود شركات مرتبطة في وزارات تابعة لتلك الاحزاب وتحاول التسويف والمماطلة في تنفيذ قرار نقل الصلاحيات الذي كان يفترض ان يدخل حيز التنفيذ.فيما اشارت شيرين رضا عضو لجنة الاقاليم والمحافظات ان اللجنة عقدت اجتماعاً مشتركاً مع عدد من الحكومات المحلية لمناقشة موضوع نقل الصلاحيات من بعض الوزارات الخدمية الى المحافظات
وتابعت رضا ان بعض الوزارات الخدمية ترغب بالابقاء على الوضع كما هو وعدم تحويل تلك الصلاحيات الى المحافظات من اجل ان تبقى المحافظات تحت رحمة الوزراء والتصرف حسب ما يشاؤون.واضافت ان لم نجد اسباب مقنعة لعدم نقل الصلاحيات فتوجد هناك ابواب اخرى . مبينة ان اللجنة ستلجأ بالذهاب الى المحكمة الاتحادية او الحكومة الاتحادية لحسم الموضوع .واكد عضو التحالف الوطني احمد صلال ، في تصريح لـ « قناة الاتجاه» على الرغم من كثرة التاكيدات بضرورة نقل صلاحيات الوزارات الخدمية الى المحافظات وتحديد موعد في منتصف اب القادم الا ان بعض الكتل السياسية تحاول عرقلة هذا الموضوع ، مبيناً ان هناك جهات سياسية حصلت على مكاسب سياسية منها استيزارها لوزارة معينة وتحاول ان تستفيد من هذا الوزارة الى ابعد الحدود المتاحة . مشيرا الى ان الجميع يبحث عن مكاسب شخصية ونقل الصلاحيات يفقد تلك الجهات حصولهم على تلك المكاسب .وبين النائب عن التحالف الوطني احمد طلال وخلال حديث لـ «الاتجاه برس» ان ما اقر في البرنامج الحكومي بتحويل صلاحيات الكثير من الوزارات الخدمية الى المحافظات ستكون خطوة بانعاش الاقتصاد وتقديم افضل الخدمات ، مبينا انها ستقضي على الروتين الذي كان يعرقل تقديم المشاريع .واضاف ان الحكومة السابقة ارتكبت خطأ كبيرا عندما ربطت صلاحيات المشاريع في المحافظات بالمركز وحصرا بيد مجلس الوزراء ، مشيرا الى ان ان الوقت الذي حددته حكومة المركز هو كاف للمحافظات في اخذ دورها من خلال توزيع هذه الصلاحيات على مجالسها المحلية.وحمل عضو مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخير تنفيذ ذلك القرار وانها تحاول اجهاض اية عملية لنقل الصلاحيات كما فعلت الحكومة السابقة, مؤكداً انه لو تم تنفيذ ذلك القرار بشكل صحيح وكامل وبكافة مؤسساته فان الدولة ستقضي على حالة الفساد المتفشي في العاصمة,
