ضرورة وضع آلية جديدة لتوزيع الأموال بشكل متوازن مطالبات برلمانية بعدم تهميش المحافظات المحرومة في موازنة 2019

طالب القيادي في تحالف القرار العراقي علي الشيخ ، الحكومة العراقية بعدم تهميش محافظة ديالى في موازنة العام القادم 2019. وقال الشيخ، ان محافظة ديالى همشت في الكابينة الوزارية وكنا نأمل ان لا يتكرر المشهد، مؤكدا «اننا لن نسمح ان تهمش ديالى مرة أخرى في موازنة 2019». وأضاف: المحافظة تحتاج الى تنفيذ المشاريع المتلكئة في الاقضية والنواحي فضلا عن ملف العائلات النازحة والتي مازالت مدنها مدمرة بسبب نقص الميزانية المخصصة للمحافظة . وأوضح الشيخ، ان نواب ديالى عليهم ان لا يسكتوا وان يكون لهم موقف تاريخي ومشرف في موازنة 2019 وإعطاء الاولية للمحافظة في مسألة المشاريع والبنى التحتية المعطلة حتى الان.
من جهته، أكد النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي، أن نواب المحافظة لن يقبلوا بأي تهميش أو عدم انصاف لمحافظتهم في موازنة العام المقبل كما تم تهميشها في الكابينة الوزارية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على دراية تامة بما تعاينه المحافظة. وقال البعيجي في بيان: إننا نطالب رئيس الوزراء بوضع آلية جديدة لاختيار الكابينة الوزارية للحكومات المقبلة لأنه من غير المعقول ان يتم اختيار ثلاثة وزراء من محافظة واحدة ومحافظة لم يتم اختيار منها ولا وزير منذ سقوط النظام البائد والى يومنا هذا اضافة الى الموازنة العامة التي يجب ان توزع على محرومية المحافظات وليس الكثافة السكانية . وأضاف: هناك محافظات يوجد فيها نفط ومنافذ حدودية وتأخذ حصتها من البترودولار والمنفذ الحدودي وتأخذ حصتها كاملة من الموازنة فما هو حال المحافظات التي لا يوجد فيها لا نفط ولا منفذ حدودي فمن سينصف محروميتها كمحافظات بابل والديوانية والمثنى ؟. وشدد على ضرورة وضع آلية في توزيع الموازنة العامة للبلد وان تكون على نسبة المحرومية وليس الكثافة السكانية وهذا هو حل ناجع لجميع المحافظات سواء كانت منتجة للنفط أو لا يوجد فيها ثروات خصوصا وان الدستور العراقي يؤكد ان الثروات الطبيعية حق لجميع المحافظات والشعب العراقي متساوٍ بالحقوق والواجبات، مشيرا إلى أنه يأمل خيرا بموازنة العام المقبل لأنه على دراية تامة فيما تعانيه المحافظة من تدهور في قطاع التربية والصحة وكافة القطاعات الاخرى طيلة المدة السابقة والى الان.
الى ذلك، أكدت اللجنة المالية النيابية ، عزمها عقد اجتماع اليوم الاثنين لتوزيع ادوار اللجان بشأن إجراء تعديل الموازنة المالية، مشيرة الى ان التعديلات المرتقبة ستكون طفيفة جدا بسبب العجز المالي. وقال عضو اللجنة احمد حمه، ان اللجنة المالية في مجلس النواب ستعقد اجتماعا لتوزيع المهام بين أعضائها في تعديل مسودة قانون الموازنة المالية. وأضاف حمه، أن احدى اللجان الفرعية ستتكفل بالتواصل المباشر مع الوزراء المختصين بشأن الموازنة والمشاريع الأساسية. وتابع حمه: التعديلات على الموازنة ستكون طفيفة للغاية بسبب حجم العجز فضلا عن تخصيص اغلب الاموال للوزارات الأمنية، مرجحا الانتهاء من تعديل الموازنة خلال الاسبوعين المقبلين.