العراق يسدد 16 مليار دينار كفوائد وأقساط للقروض الدولية المالية النيابية تستبعد تمرير موازنة 2019 خلال الشهر الجاري
استبعد عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، تمرير الموازنة الاتحادية للعام 2019 خلال الشهر الحالي، مؤكدا ان هناك ملاحظات نيابية كثيرة حول بنود الموازنة. وقال الزرفي في تصريح، انه لا يمكن تمرير موازنة 2019 قبل نهاية العام الجاري لأسباب عديدة، أولها ان الموازنة عليها ملاحظات نيابية كثيرة وتحتاج الى دراسة مستفيضة مع الادارات والمحافظات والجهات ذات العلاقة. وشدد على ضرورة ان تحدث تغييرات جذرية لهذه الموازنة، مبينا ان موازنة العام المقبل لا تعكس أي شكل من أشكال الخدمة العامة للمجتمع، داعيا الى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات الخاصة ودعم القطاع الخاص والاستثمار في العراق. يذكر ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019، وأحالته الى مجلس النواب.
من جهتها، كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، سهام العقيلي، ان مجلس الوزراء لم يأخذ بالملاحظات التي قدمناها للتعديل على قانون موازنة 2019. وقالت العقيلي: مجلس الوزراء لم يأخذ بـ47 ملاحظة للتعديل على قانون موازنة 2019، والتي قدمت من قبل اللجنة المالية النيابية وأعضاء البرلمان الى اللجنة الوزارية التي شكلت لمناقشة الموازنة. وتابعت ان «الحكومة اخذت بملاحظة واحدة فقط من بين 47 وهي ما يخص تنمية الاقاليم وأفضت الى زيادة التخصيصات لها من تريليون دينار الى 2 تريليون. وكان مجلس النواب قرأ في جلسته التي عقدت الخميس الماضي مسودة قانون الموازنة المالية لعام 2019 قراءة أولى ، فيما ينوي البرلمان استكمال القراءة الثانية بعد تضمين ملاحظات النواب على المسودة.
الى ذلك، كشفت عضو مجلس النواب اقبال عبد الحسين الماذي، ان العراق سيسدد اكثر من 16 مليار دينار كفوائد وأقساط القروض الدولية وحوالات الخزينة خلال العام المقبل. وقالت الماذي في بيان، إن العراق ملزم بدفع ملياري دينار و55 مليون و873 الف و556 دينار ضمن موازنة العام القادم كفوائد على القروض الدولية التي منحت له. وأضافت، أن “37 مليار و 3 ملايين و854 الف و372 دينار ستدفع كفوائد على حوالات الخزينة (المزادات) ومن ضمن الموازنة، مبينة أن 10 مليارات و928 مليون و807 الف و345 دينار احتسبت كأقساط للقروض ستدفع ضمن موازنة عام 2019. وشددت الماذي على ضرورة اعتماد سياسة اقتصادية صحيحة يمكن ان تجنبه القروض الدولية التي انهكت كاهل العراق على مدى السنوات السابقة ولا نعلم حتى الان ما الفائدة منها.
من جانبه، أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ، التزام مجلس النواب بتمرير قانون الموازنة المالية خلال الأيام المقبلة, مشيرا الى ان النظام الداخلي للبرلمان يلزمه بتشريع القانون قبل اخذ عطلته التشريعية. وقال البلداوي في تصريح، إن النظام الداخلي لمجلس النواب يلزمه بعدم أخذ العطلة التشريعية أو رفع جلساته دون إكمال قانون الموازنة لعام 2019 وهذا ما سيحدث خلال الأيام المقبلة. وأضاف: الأيام المقبلة ستشهد تكثيف الجهود بين الحكومة ومجلس النواب وعقد اجتماعات بين اللجنة المشتركة للاتفاق على التعديلات الأخيرة على الموازنة قبيل نهاية العام. وأوضح البلداوي، ان تعديل النظام الداخلي للبرلمان وتوزيع مهام اللجان خلال الجلسة الماضية سيسهم في تشريع القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي المقبل بشكل أكثر فعالية.
