مجلس الوزراء يقرر مساواة أصحاب العقود والأجور اليومية بالموظفين

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثامنة امس الاول برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان «مجلس الوزراء ناقش في جلسته مساواة العاملين بالعقود والأجور اليومية بالموظفين وشمولهم بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها الموظف في الدولة كالقروض والأراضي السكنية والايفادات والتقاعد، الى جانب منحهم اولوية في التعيين على الملاك الدائم وفقا للحاجة والاختصاص، واحتساب خدماتهم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا للقوانين النافذة اسوة بالموظفين، على ان تتحمل الحكومة التوقيفات التقاعدية السابقة عن الخدمة. وأضاف ان «رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوع للنقاش داخل الجلسة»، داعيا الى تنضيج القرار واستكماله من جميع الوجوه القانونية تحقيقا لهدف إنصاف هذه الشريحة المنتجة والمضحية وتطمين ابنائها على سعي الحكومة لاستقرارهم المعيشي. وتابع البيان: «كما اصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات من بينها إقرار توصيات لجنة الطاقة بشأن التعديل المطلوب على عقد الخدمة لحقل بدرة النفطي، وإعادة عرض مشروع قانون مكافحة الارهاب على مجلس الوزراء. وأشار الى انه «بهدف تحسين الخدمات في الفنادق والمواقع السياحية، تمت اعادة عرض موضوع فندق رويال توليب الرشيد، وتحديد فترة اسبوعين للتفاوض مع المستثمر». ولفت البيان الى ان «المجلس ناقش مجددا مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، فيما صوّت على حسم الرأي القانوني لشراء اسلحة من صندوق شهداء الشرطة، الى جانب التصويت على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين العراق وأوكرانيا». وقرر مجلس الوزراء الغاء موعد الانتخابات لمجالس الاقضية والنواحي والبحث مع المفوضية في تحديد موعد مناسب.