أعلنت لجنة النفط والطاقة البرلمانية ، عزمها على التحقيق بالمخالفات والشكاوى على شركة تسويق النفط «سومو»، مطالبة بإلغاء قرار إعادة مديرها للعمل كمستشار في وزارة النفط. وقالت النائب عن اللجنة، نجاح المياحي في بيان، إن سابقة خطيرة حدثت في وزارة النفط لم تحدث في تاريخ الحكومات السابقة وهي صدور امر وزاري رقم (٤٤٥٧٤ في ٢٠١٨/١١/٦) لإعادة فلاح جاسم العامري مدير شركة سومو سابقا الى العمل كمستشار الوزير بعد أن تمت إحالته الى التقاعد بناء على طلبه ورغبته بتاريخ 12/١٢/2017 وصدور امر التقاعد المرقم ٦٢٣ في 7/١/2018. وأضافت: «تم إلغاء قرار التقاعد وإعادته الى العمل استنادا الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء وموافقة رئيس مجلس الوزراء السابق واعتبار الفترة من إحالته الى التقاعد الى تاريخ عودته والمقاربة عشرة أشهر اجازة اعتيادية مخالفين بذلك كل الأوامر الادارية والقانونية». وتساءلت المياحي، بالقول «ما الفائدة أو المصلحة العامة من أعادة المذكور الى العمل ؟»، مردفة بالقول: «لا نتصور ان اختصاصه فريد من نوعه ولا يوجد شخص في الوزارة يمتلك من الخبرة والكفاءة». وطالبت، وزير النفط بـ»ايقاف قرار إعادته الى العمل استنادا الى قرار رقم ٨ والصادر من مجلس النواب الحالي بجلسته الرابعة عشر والمتضمن إيقاف العمل بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء السابقين وأيضا قرار مجلس الوزراء بجلسته في 11/١٢/2018 بإيقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للفترة أعلاه». وتابعت المياحي: «قد سجلت الكثير من المخالفات والشكاوى بحق شركة سومو بسبب هدر الكثير من المال العام تتراوح بملايين الدولارات اثناء تولي ادارتها من قبل مديرها السابق فلاح العامري ومنها تسجيل الكثير من الغرامات التأخيرية والتي تفرض من قبل الشركات الأجنبية على شركة سومو نتيجة تأخر تحميل البواخر بالنفط الخام من موانئ البصرة والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات وخصوصا عامي (٢٠١٦_٢٠١٧) ومن دون معالجات حقيقية حيث بلغت فقط لعام ٢٠١٦ بحدود (١٧٥) مليون دولار. ولفتت إلى أن عدم اهتمام الشركة أعلاه خلال فترة فلاح العامري بالدعاوى القضائية المقامة عليها من قبل المحاكم والهيئات التحكيمية مما أدى الى خسارة الشركة ملايين الدولارات، وسوف نقوم بتحقيق بجميع المخالفات والشكاوى بحق شركه التسويق سومو. النزاهة النيابية: 90 % من ملفات الفساد تعود الى سياسيين كبار في الدولة

أكد عضو لجنة النزاھة النیابیة صباح العكیلي، ان 90% من ملفات الفساد تعود لرؤوس كبیرة في الدولة، مشیراً إلى أن تلك الملفات ستفتح جمیعھا سواء بموافقة رئیس الوزراء عادل عبد المھدي أو عدمھا. وقال العكیلي، ان ما يثیر التساؤل ھو ان آلاف الملفات الخاصة بالفساد لم تفتح سابقاً، وما يعاب على الموضوع ھو ان أكثر الموجود من الدعوات متستر علیھا من قبل الاحزاب. وأضاف: لجنة النزاھة النیابیة ستفتح الملفات الخاصة بالفساد خاصة بعد انتخاب رئیسھا، اذ كان المتوقع من عبد المھدي أكثر مما يصرح به ، بوصفه شخصیة قوية. وأشار العكیلي وھو نائب عن تحالف سائرون، الى أن تحالف سائرون وفي حال لم يكن رئیس الوزراء بالمستوى المطلوب ولم يفتح ملفات الفساد، فأن التحالف سیفتح تلك الملفات ويحقق بھا، سواء بموافقة عبد المھدي أو عدمھا. وأوضح ان 90% من ملفات الفساد في النزاھة تعود الى رؤوس كبیرة، في حین ان الـ 10% تعود الى رؤوس صغیرة يتم كشفھا والتحقیق بھا، وبالتالي فأن سائرون عازم على فتح تلك الملفات وإحالة المفسدين الى القضاء. كما كشفت ھیأة النزاھة عن صدور حكم بالسجن بحق وزير المالیة ومدير مصرف الرافدين الأسبقین لإضرارھما المال العام بــ 40 ملیار دينار. فیما أفادت مصادر مطلعة ان رافع العیساوي وضیاء الخیون ھما المسؤولان اللذان صدر بحقھما حكما بالسجن من النزاھة.ُ وذكر بیان للنزاھة، ان دائرة التحقیقات في الھیأة عن إصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاھة في بغداد حكمین غیابیَّین بالسجن لمدة سبع سنواتٍ بحقِ كل من وزير المالیة ومدير مصرف الرافدين الأسبقین، استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك 47 و 48 و49 منه.وأضاف البیان، ان الدائرة، وفي معرض حديثھا عن تفاصیل القضیة التي سبق ان حققت فیھا الھیأة واحالتھا الى القضاء،ّ أشارت إلى أن المدانین الھاربین قاما في عام 2012 ، بالاتفاق والاشتراك فیما بینھما مع مّتھمین آخرين مّفرقة قضاياھم، عمديٍ بلغ مقداره 40 ملیار دينار بأموال ومصالح الجھة التي كانوا يعملون بھا، من خلال المخالفات المرتكبة من بإحداث ضرر قبلھم. ولفتت دائرة النزاھة إلى قیامھم بمنح قرضٍ لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع الذي منِح من أجله القرض، وعدم وجود ضماناتٍ عقارية ، برغم ضخامة مبلغ القرض؛ مما أدى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض.
ونوھت الى ان المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في الدعوى، المتمثلة بأقوال الممثِّـل القانوني لوزارة المالیة الذي طلب الشكوى بحق المتھمین، إضافة إلى محضر اللجنة التحقیقیة المؤلفة في مكتب المفتش العام لوزارة المالیة الذي أوصى بإحالة المَّتھمین إلى المحاكم المختصة، فضلاً عن قرينة ھروبھما من وجه العدالة، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى قناعة قاطعة وجازمة بأن الأدلة المتحصلة كافیة ومقنعة لإدانتھما.ٍّ وكانت المحكمة ذاتھا أصدرت أواخر شھر تشرين الأول الماضي حكمین غیابیین بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كل من مالك شركة إنتاج الأسمدة التي حصلت على القرض ومديرھا المفوض، استناداً لأحكام المادة 444 / حادي عشر من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه؛ وذلك لتسبُّبِ ھما في إحداث الضرر بالمال العام. وتحرٍّ وإجراء التفتیش الأصوليِ بحقِ المدانین،ّ وتضمنت قرارات الأحكام الصادرة بحقِ المَّتھمین الأربعة إصدار أوامر قبضٍ وتأيید الحجز الموضوع على أموالھم المنقولة وغیر المنقولة، إضافة إلى منح الحقِ للجھة المتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنیة بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعیَّة.