مالية البرلمان تنقسم الى 3 فرق للتحقيق بملفات فساد بالبنك المركزي

كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، عن تقسيم أعضاء اللجنة الى ثلاثة فرق للتحقيق بثلاثة ملفات تخص البنك المركزي، وتحوم حولها شبهات فساد. وقال كوجر، ان اللجنة المالية بالإضافة الى اللجنة القانونية ولجنة النزاهة، لا تزال تحقق في ملف غرق المليارات السبعة في خزينة البنك المركزي. وأضاف: «المالية النيابية قسمت أعضاءها الى ثلاثة فرق، الاول يتولى مهمة اكمال التحقيق والمتابعة مع القانونية والنزاهة غرق الاموال، والفريق الثاني يتولى التحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول بناية البنك المركزي. وتابع: «الفريق الثالث سيتولى قضية صرف العملة والمزاد العلني»، مبينا ان هذه القضايا الثلاث تحوم حولها شبهات فساد وتحتاج الى اجابة وتوضيح للشارع ومجلس النواب. وكان النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، أكد ان التحقيق مستمر في غرق سبعة مليارات في خزينة البنك المركزي، وفي كلفة بناية البنك الجديدة، نافيا وجود توجه نيابي لإغلاقهما. وقال الزيادي، إن الموضوع لم ينته عند استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق في مجلس النواب، بل شكل الاخير لجنة مؤلفة من سبعة نواب للتحقيق في غرق المليارات وكلفة بناية البنك. وأضاف: اللجنة باشرت عملها، وسحبت الخرائط الخاصة ببناية البنك، وكذلك بدأت سلسلة لقاءات مع الجهات المختصة بشأن المليارات السبعة التي غرقت كما ذكر محافظ البنك، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في التحقيق ولن تنتهي لغاية الان، ونحن بانتظار النتائج التحقيقية النهائية.