منح الثقة للحكومة من مهام عمله وليس «منّة» على الشعب البرلمان يبرر امتيازاته و رواتبه وعلى وسائل الإعلام التغاضي عنها
كشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن الراتب الشهري لعضو مجلس النواب، مقللة من شأن مصاريف بدلات ايجار النواب مقارنة بحجم الموازنة المالية للدولة. وأبدت الدائرة في بيان استغرابها الشديد من الاستهداف الممنهج الذي تقوم به بعض وسائل الاعلام في تكرار تناولها لامتيازات مجلس النواب بطريقة فجة وعدائية تتعدى الحقيقة الى اغراض سياسية مشبوهة. وأضاف: ومع ان الوصول الى جميع الحقائق بشأن إمتيازات النواب متاحة وفي غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين إلا اننا لا نخفي صدمتنا من ركون البعض لدعايات تحركها ماكينات اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي تعتمد التضليل والتزييف والمبالغة وتشويه الحقائق في عملها بهدف تسقيط السلطة التشريعية وإضعافها. وتابع: يظهر ان البعض من الاعلاميين اختار بقصد أو من دونه الانخراط في الحرب النفسية والدعائية الجارية ضد مجلس النواب وساهم في الترويج لما ينسجه خيال قلة قليلة من وسائل اعلام مغرضة اعتادت التصيد بالماء العكر بعدما نجح مجلس النواب في انقاذ العملية السياسية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة والبدء بمرحلة جديدة تسهم بتحقيق التنمية والازدهار وتتسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. ولفت البيان الى انه «إلتزاما من مجلس النواب والدائرة الاعلامية بالشفافية وحق الحصول على المعلومة من مصادرها الحقيقية فان ما تم ترويجه عن امتيازات خيالية للنواب مبالغ به كثيرا فالارقام المتداولة بشأن ايجار سكن النواب تم التلاعب بها لتقديم صورة غير حقيقية عن المبالغ المرصودة فمبلغ الـ 3 ملايين دينار المذكورة في بعض وسائل الاعلام لا يتم منحها عشوائيا وانما تخضع لإجراءات ادارية وقانونية وآليات ليست سهلة كما ان اغلب عروض الايجار المقدمة لا تصل الى هذا المبلغ شهرياً». وأوضح ان صرف بدلات الإيجار يتم بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة ٢٠١٠ الصادرة عن وزارة المالية، وبالتالي فان الامر ليس خاصا بمجلس النواب حصرا وان إلغاء تخصيصات بدلات الإيجار يجب ان يكون على مستوى جميع مؤسسات الدولة ومن قبل الجهة نفسها التي اصدرت التعليمات. كما بينت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب أن موازنة مجلس النواب لعام 2018 تبلغ 234 ملياراً و477 مليون دينار وان باب الرواتب في هذه الموازنة يقدر بـ 208 مليارات و651 مليون دينار، وان نسبة باب الرواتب في موازنة مجلس النواب هي 89% في حين ان الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 تقدر بـ 104 تريليونات و158 مليار دينار، ونسبة ميزانية مجلس النواب مقارنة بالموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٨ كنموذج 0.002 أي اثنان بالألف وان راتب النواب يبلغ 7 ملايين دينار وليس كما يدعي البعض عبر وسائل الاعلام بانه يبلغ 25 مليون دينار وتارة 35 مليون دينار. وأوضح: «المجلس قد شرع قانون مجلس النواب وتشكيلاته لتنظم مهامه وتشكيلاته وفقا للاليات والسياقات المعتمدة بصورة علنية فان القانون لا يتضمن اي امتيازات كما يتم الترويج له اذ ان الطعن المقدم على بعض فقراته من الحكومة لا يمنع حق المجلس ودوره كسلطة منفصلة عن باقي السلطات تمارس عملها بعيدا عن أي تأثيرات جانبية وتضمن حقوق اعضائها واستحقاقاتهم المشروعة». وأكدت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب بان أبوابها مفتوحة لتقديم جميع المعلومات والبيانات بكل شفافية كما نهيب بوسائل الاعلام كافة توخي الدقة والمصداقية في تناول الاخبار الخاصة بالمجلس وبخلافه سنكون مضطرين للجوء الى القضاء لرد سهام المغرضين.
